أنهت الشئون القانونية بالنادي الأهلي التحقيق حول واقعة العضويات المضروبة، التي أثيرت مؤخرا حول عدد من أعضاء ومسئولين داخل النادي الأهلي.

وأسفرت التحقيقات عن عدة قرارات تعسفية ضد عدد من الموظفين الكبار داخل النادي، وخاصة فيما يخص ملف الاشتراكات، بعدما أثبتت التحقيقات وجود تلاعب من جانبهم

ومن المنتظر أن يصدق مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، في اجتماعه المقرر له السبت المقبل، على قرار الشئون القانونية والذي من المتوقع أن يشمل فصل عدد من الموظفين بالنادي.