<p dir="RTL">بات مصير الاشتراطات الأمنية التي حددتها النيابة، عقب أحداث مجزرة إستاد بورسعيد، للموافقة على حضور الجماهير للمباريات تمثل لغزا كبيرا، فبعد مرور 3 أعوام على أحداث المجزرة الأليمة، التي أودت بحياة 72 مشجعا أهلاويا، مازالت العديد من الملاعب لم تنفذ تلك الاشترطات، رغم موافقة وزارة الداخلية على عودة الجماهير للمدرجات، بداية من منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.</p><p dir="RTL">اشتراطات النيابة العامة، والتي تم إقرارها عقب التحقيقات، التي تم إجراؤها في أحداث مذبحة بورسعيد، هي: "تزويد جميع الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة، والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن، وكذلك خضوع الجماهير للتفتيش الوقائي".</p><p dir="RTL">كما يجب وضع وسيلة لإخلاء المدرجات، في حالات الطوارئ، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاوض، تحكم الملاعب الرياضية، وتلتزم بها جميع الأندية، وتخصيص مجموعة من العاملين في اتحاد الكرة للمشاركة في تنظيم دخول الجماهير، ووجودها بالمدرجات.</p><p dir="RTL">وكما أقرت بضرورة التنسيق مع رؤساء كل الأندية لتخفيض قيمة تذاكر مدرجات الدرجة الثالثة، ودعوة رؤساء مجالس إدارة الأندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها، من "الأولتراس"، لوضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالي.</p><p dir="RTL">وترشيح مجموعة من قيادات مجموعات "الأولتراس" المؤثرين للمشاركة في عملية تنظيم دخول الجماهير إلي المدرجات، ودراسة مدى إمكانية إنشاء سور شبكي دائري، داخل المدرجات، في مواجهة الجماهير، وزيادة ارتفاعها، وإنشاء فواصل بهدف منع الجماهير من القفز، من درجة لأخرى.</p><p dir="RTL">وفي ظل عدم توافر تلك الشروط حتى الآن في العديد من الملاعب، بات التساؤل الذي يفرض نفسه هل تضرب الأندية بوصايا النيابة، عرض الحائط، وأصبحت مجرد حبر على الورق، ليبقى حضور الجماهير في مباريات الدور الثاني أمر يسبب الكثير من الإزعاج؟.</p>