أشادت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات دولية بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، متوقعة أن تزداد وتيرة تعافيه خلال العام المالي 2019/2018.

وأصدرت نحو 8 مؤسسات دولية تقارير عن مصر خلال شهر تقريبا، تحدثت خلالها عن أداء الاقتصاد منذ تعويم الجنيه وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والتحديات التى لاتزال تواجهها الدولة لدعم معدلات النمو.

جولدمان ساكس: الأوضاع المالية في مصر تتحسن

أصدر جولدمان ساكس أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم اليوم الأربعاء تقريرا إيجابيا عن مصر، رصد فيه توقعاته لأداء الجنيه، وأذون الخزانة قصيرة الأجل، والسندات المقومة بالدولار.

ويرى جولدمان ساكس في تقريره أن الأوضاع المالية في مصر تتحسن، كما يرى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر، مع وجود علامات ضئيلة على الإجهاد، إذ أن أغلب الخطوات الإصلاحية في برنامج الحكومة الذي يرعاه صندوق النقد الدولي كان يتم اتخاذها في بداية البرنامج، وجرى بالفعل تطبيق أغلب الإجراءات الصعبة.

ومن الأخبار الجيدة التي يرى البنك الاستثماري أنها زادت من ثقة المستثمرين انتعاش سريع في تدفقات الاستثمارات الأجنبية للداخل، وتزايد الاحتياطيات الأجنبية، ونجاح إصدار السندات الدولية، وقوة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن سيولة العملات الأجنبية. وأشار التقرير أيضا إلى أن الدين المصري (السندات) تتداول حاليا أعلى بدرجة واحدة عن المستوى الذي من المفترض أن تتداول عنده وفقا لتصنيفها الحالي.

كابيتال إيكونوميكس: الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الأصعب

وأصدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في يوليو الماضي تقريرا قالت فيه إن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الأصعب، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة تعافيه خلال العام المالي 2019/2018.

وتوقعت شركة الأبحاث في التقرير أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 إلى 5.3%، مقارنة بنسبة 4.3% في 2018، و2.5% في 2017.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن ينخفض معدل التضخم خلال الـ 11 إلى 12 شهرا المقبلة، مع تراجع معدلات التضخم إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض ??تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.

ميد: تعويم الجنيه ساهم في أن تصبح مصر ثالث أكبر سوق لمنح العقود في منطقة الشرق الأوسط

وعلى صعيد منفصل، قالت مؤسسة ميد في تقرير لها إن تعويم الجنيه ساهم في أن تصبح مصر ثالث أكبر سوق لمنح العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2016، على الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة 23% في قيمة العقود الرئيسية.

ووقعت مصر عقودا بقيمة 18.4 مليار دولار خلال العام الماضي، لتتفوق على دول خليجية مثل قطر والكويت، في حين سجلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قيما أعلى للعقود الموقعة.

وأوضح التقرير أن أهم العقود التي وقعت بمصر العام الماضي هي الخاصة بحقل ظهر، ومشروع محطة كهرباء ديروط بمحافظة أسيوط، ومترو القاهرة.

وتتوقع ميد أن يحقق قطاع الإنشاءات أكبر نمو في العقود الجديدة هذا العام، بإجمالي مشروعات قيد الإعداد بقيمة 129.4 مليار دولار، على أن يأتي قطاع الطاقة في المركز الثاني بقيمة 117.4 مليار دولار، ويليه قطاع النقل بقيمة 57.4 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي: مصر حققت نجاحًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت في يوليو الماضي إن مصر حققت نجاحًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح.

تابعت : "تأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهدًا على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها".

وأكدت أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

موديز: الإصلاحات الاقتصادية بمصر تظهر نتائج إيجابية

وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قبل نهاية الشهر الماضي إنّ الإصلاحات الاقتصادية بمصر تظهر نتائج إيجابية، حيث ساعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، على الحد من ضغوط ميزان المدفوعات، ودعم وضع السيولة الخارجية لمصر».

وأضافت أنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه، انخفضت العملة المصرية بنحو 50%، ما أدّى عمليا إلى القضاء على السوق الموازية (السوداء) للعملات الأجنبية.

كما «شجّع إصلاح الصرف الأجنبي، إلى جانب إزالة جميع القيود على حركة رأس المال تقريبا، على زيادة تحويل التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية»، وفق الوكالة.

وأشارت «موديز» إلى أنّ زيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي ساعدت البنك المركزي المصري على استعادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 31.3 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 17.5 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.

وتتوقع «موديز»، أن يسجّل عجز الموازنة المصرية، بحلول نهاية السنة المالية الجارية، نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مقارنة بـ 11% المسجّلة في السنة المالية الماضية.

بنك الكويت الوطني: الاقتصاد المصري يدخل مرحلة التعافي

في نفس السياق قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي في أعقاب التباطؤ الشديد الذي مر به في عام 2016.

وأضاف في تقرير جديد، إن قرار تعويم الجنيه المصري وإطلاق برنامج الإصلاحات الشاملة أدى إلى التغلب على شح العملات الأجنبية الذي كان سببا في إعاقة النشاط الاقتصادي.

وتابع: "أدى تطبيق الإصلاحات المالية في عام 2016 إلى إحداث تأثيرات إيجابية بالفعل على عجز الموازنة"، مشيرا إلى إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار ساعدت في تعزيز الثقة بين المستثمرين، وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطات الأجنبية خلال السبعة أشهر الأخيرة.

وتوقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات إلى تشديد السياسة المالية والنقدية، وأن يكون الاستثمار الأجنبي هو الدافع الرئيسي للنمو، وأن يتلقى قطاعي الصادرات والسياحة في الوقت ذاته دعما من ارتفاع تنافسية العملة وإمكانية تحسن البيئة التشغيلية، وقد بدأت آثار ذلك تنعكس بالفعل مع تحسن هذين القطاعين في الربع الأخير من العام 2016 والربع الأول من عام 2017. فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية مدفوعة من قبل التعهدات الكبيرة التي تلقتها من المؤسسات الدولية.

وتوقع التقرير ان يواصل الاقتصاد تحسنه خلال عام 2017 على الرغم من التحديات الناتجة عن الموقف المالي والنقدي الأكثر تشدداً.

بي إن بي باريبا: 3 عوامل ساهمت في عودة الاقتصاد المصري إلى الازدهار

من جانبه قال بنك بي إن بي باريبا نهاية الشهر الماضي إن هناك 3 عوامل ساهمت في عودة الاقتصاد المصري إلى آفاق أكثر ازدهارا، وهي تحرير سعر صرف الجنيه، والإصلاحات المالية الرئيسية التي تبنتها الحكومة بدعم من المساعدات التي حصلت عليها البلاد من مصادر تمويل دولية عديدة، والتطور المتسارع لمصادر الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يساهم بصورة كبيرة في خفض العجز التجاري ويضمن وجود إمدادات طاقة مستقرة وآمنة للدولة.

وأضاف التقرير أن زيادة الاستثمارات العامة، التي تعد إحدى أولويات الحكومة، قد توفر دعما إضافيا للنمو.

"UBS" لإدارة الثروات تتوقع تسارعا في نمو الاقتصاد المصري

أكدت مجموعة UBS لإدارة الثروات في تقرير جديد هذا الشهر حول آفاق الائتمان السيادي في أفريقيا، إن الإصلاحات الحالية في مصر والمناخ العالمي المزدهر تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح التقرير أن الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الائتمان لسياستها الاقتصادية ستكون عوامل حاسمة لتعزيز ملفها الائتمان السيادي.

وقال مايكل بوليغر، رئيس تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة لدى مجموعة UBS لإدارة الثروات: "نحن واثقون بأن الاقتصاد المصري قادر على التطوّر بشكل مستدام بمعدل نمو سنوي يتراوح بين (5) إلى (6) بالمائة، إلا أن إحراز المزيد من التقدّم في مجال الإصلاح يبقى أمراً بالغ الأهمية، في حين يعتبر الوصول إلى التمويل الأجنبي عنصراً أساسياً في هذه العملية."

وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً، بما في ذلك البرنامج الناجح لصندوق النقد الدولي وإصدار السندات الدولية ، إلا أنه يتعيّن القيام بمزيد من العمل لإطلاق العنان لقدرات البلد الكاملة.

ماذا قال "النقد الدولي" عن الاقتصاد المصري؟