قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي أن عمليات التجارة الخارجية قبل تحرير سعر الصرف كانت تعاني بشكل كبير من تكدس البضائع والسلع في الموانئ، نظرا لعدم توافر العملة الأجنبية، لكن بعد تحرير سعر الصرف لم تعد هناك سلعة واحدة معلقة في الموانئ.

وأضاف إن إجمالي ما وفرته البنوك من عمليات للتجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف وصل لـ 47 مليار دولار، منها 34 مليارا اعتمادات مستندية و13 مليارا طلبات جديدة، ما يؤكد تلبية الجهاز المصرفي لاحتياجات السوق من النقد الأجنبي لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، لينعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.

ونوه وكيل محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول"،  بأن مئات المصانع كانت قد أغلقت قبل تحرير سعر الصرف، بسبب أزمة العملة، وأخرى خفضت طاقتها الإنتاجية إلى 20 أو 25%، لترتفع الطاقات الإنتاجية للمصانع مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف، وصولا إلى 70 و80%، شملت المصانع الخاصة وقطاع الأعمال العام، متابعا: "المصانع المصرية بدأت تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وفتح منصات تصدير لاستهداف الأسواق الخارجية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية، بل أيضا الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري الذى تحسن بشكل كبير، وينتظر مزيدا من التحسن خلال الأشهر المقبلة.

هل يخفض البنك المركزي الفائدة في اجتماعه المقبل؟