قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا برنامج وطني طموح، وإنها لم يُفرض عليها من أي جهة، ويهدف البرنامج لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.

وأكد خلال الندوة التي نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق، إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج، والحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح لخفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي 2018/2019.

وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال "المنير" إنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون 20%، وزادت التدفقات المالية أيضا، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، وحول ضريبة القيمة المضافة قال نائب وزير المالية، إن أي ضريبة يتم تشريعها تهدف لزيادة الموارد السيادية للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، منوها بأن الإيرادات الضريبية خلال عامي 2015 و2017 كانت تمثل 72% من إيرادات الموازنة، وارتفعت إلى 75%، وخلال العام المالي المنصرم تحققت الإيرادات الضريبية بأكثر من الربط المستهدف لأول مرة، مرجعا ذلك لتحديد المستهدف من الضرائب بشكل علمي دون تجاوز، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلى، إذ تزيد الحصيلة سنويا بنسبة 1%.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في كلمته خلال الندوة، إن الحملة الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بدأت تؤتى ثمارها، منوها بأن مصلحة الضرائب أنشأت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إضافة إلى الحملة الإعلانية، وخدمة "كول سنتر" لتلقى الشكاوى، وعن قانون إنهاء المنازعات الضريبية قال "المنير" إنه أدى لإنهاء نحو 4 آلاف منازعة ضريبية حتى الآن، بحصيلة قدرها مليارا جنيه، متابعا: "تلقينا الشهر الماضي وحده 3 آلاف طلب إنهاء منازعة"، موضحا أنه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجي.

وزير المالية يعرض نتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر على "موديز"