قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، أن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصـة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.

قواعد القيد لم تتغير

وقال سامي الذي تنتهي فترة رئاسته للرقابة المالية اليوم الأحد، لكن دون اختيار بديل له حتى الآن: "لم نغير شروط وقواعد القيد في البـورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام، مضيفاً أنه مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر ف أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، وهذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب".

نشر قرار الهيئة المالية الأسبوع الحالي

ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره فى الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصـة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصـة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.

وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البـورصة للشركة بقرار الشطب.

وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشترى به أسهم التداول الحر التى يرغب مالكوها فى بيعها لها أو للغير.

لا يوجد صعوبة في أن تزيد الشركات حجم التداول

وأضاف سامي: "لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو واحد أو اثنين أو ثلاثة بالمئة للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر... قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية".

أورانج مصر وبنك قطر أبرز المهددين

ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد فى البورصـة وقد تتأثر بتلك القرارات، أورانج مصر وبنك قطر الأهلى الوطنى والإسكندرية لتداول الحاويات والشركة الدولية للتأجير التمويلى (إنكوليس) وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت.

وأشار سامي إلي أن استقرار السوق حاليا وبجانب ارتفاع حجم التداولات، إضافة إلي عدم وجود مشكلات عملة فى البلاد كما كان سابقا، لافتاَ إلي ان كل الاعتبارات التي كان من الممكن أن تؤثر على السوق لم تعد موجودة، وأن الآوان أن تكون هناك فترة ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد".

المادة 55 تجيز شطب الشركات

وتجيز المادة 53 من قواعد القيد فى بورصة مصر شطب الشركات فى سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.

وقال سامي أن مجلس إدارة الرقابة المالية "نجح فى إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهى الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقارى.