توقع بنك الاستثمار "بلتون" هبوط التضخم في مصر إلى متوسط 10.2% في النصف الثاني من 2018 مقارنة بمتوسطه 30.2% في النصف الثاني من 2017، ما سيساعد في الوصول إلى مستهدف المركزي للتضخم عند 13% (+/-) بنهاية 2018.

وانخفض التضخم العام السنوي في مايو إلى 29.7% مقارنة بـ 31.5% في أبريل، ولكن بلتون يتوقع ارتفاعه بنحو ملحوظ إلى ما بين 33-34% بحلول شهر أغسطس في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتخذة.

وقال البنك في مذكرة بحثية إن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة باستمرار هو محاولات للحفاظ على ارتفاع عائد أذون الخزانة لتشجيع جذب تدفقات نقدية أكبر، فارتفعت العائدات إلى متوسط 20.987% (مقارنة بـ 19.3% في منتصف مايو)، ما جعل مصر ثاني أكبر سوق جذاب بعد الأرجنتين، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأخير في مايو بنحو 200 نقطة أساس الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات محفظة التدفقات النقدية لتقدّر بحوالي 2 مليار دولار منذ شهر مايو، بما يمثل 19% من إجمالي التدفقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

وأضاف أن التدفقات النقدية المستمرة ستدعم التصحيح المتوقع لمسار الجنيه خلال الربع الحالي من العام دون التأثيرعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي، التي ارتفعت بشكل ملحوظ لتغطي واردات 6.3 أشهر من واردات 3 أشهر فقط عام 2013.

تابع : "نحن نقدّر بشدة الأثر الإيجابي لهذه التدفقات ونؤيد الإجراءات التي تحافظ على استدامتها، وذلك للحفاظ على زيادة توافر العملة الأجنبي لسداد الالتزامات الخارجية للبلاد، ونقدّر أيضًا الأثر الإيجابي في الجنيه المصري والذي سيدعم هدوء معدلات التضخم".