تخيل عند دخولك أي جهة حكومية لاستخراج أي مستند، تجد من يقوم باستقبالك بشكل شخصي، من يهتم بك منذ دخولك هذه الجهة وحتى أن تقضي مصلحتك وتخرج منها بسلام دون الخلافات والمشكلات المعروفة التي نعاني منها في الجهات الحكومية.

عادة يواجه العميل مشكلات عديدة أثناء قيامه بالتوجه إلى أي جهة حكومية لاستخراج أي ملف أو مستند أو الحصول على خدمة من هذه الجهة، الامر الذي كان يمثل عائقاً كبير خلال الفترة الماضية لدرجة أن المواطن يمكن أن يستغنى عن هذه الخدمة، ولكن في ضوء أهداف النهضة والتنمية التي ينتظرها المواطن المصري، وإذا كان الامر مرتبط باستخراج مستندات وملفات لتنفيذ استثمارات على أرض مصر سواء كانت محلية أو أجنبية، فهنا لابد من الإنجاز والتسهيل بشكل قانون على العميل لتسهيل مهمته، وهو ما يلخص مزايا قانون الاستثمار الجديد ، الذي يعتمد على فكرة "الشباك الموحد" لإنجاز كافة خدمات العميل من خلال شباك واحد وموظف واحد يتم التعامل معه.

فكرة الشباك الموحد هي المعادلة التي يمكن من خلالها قياس قدرة الحكومة على التغيير الحقيقي للوضع الراهن، وتحقيق التنمية المشار اليها، والتي يؤكد عليها كل المسئولين بداية من الرئيس ورئيس الوزراء وكافة الوزراء والمسئولين في الحكومة، فهل ينجح هؤلاء في تطبيق هذه المنظومة بشكل يضمن حماية الاستثمارات الوافدة إلى مصر سواء من الداخل أو من الخارج؟.   

أكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حل أية أمور عالقة من شأنها تسهيل وجذب الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري الأمر الذي تم ترجمته اليوم بتسوية نزاعات لبعض الشركات بمنطقة قناة السويس الاقتصادية، وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على جذب فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وإقامة المشروعات، من خلال عدد من الحوافز التي تتضمنها قانون الاستثمار الجديد، مؤكدة على ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة خاصة في الصناعات التي تهم المجتمع المصري والتي تلبى احتياجاته وتوفر فرص عمل لأبنائه، وكذلك تنعكس على المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة ستعمل على التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات وهيئات الدولة لإتاحة فرص استثمار أكبر خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار في مختلف المشروعات الكبرى. 

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على الاصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وأن يكون قانون الاستثمار داعم، مشيرة إلى أن لائحة قانون الاستثمار ستتضمن إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، لأن الاستثمارات تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل.

وأوضحت النائبة سولاف درويش عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه أن يفتح الأبواب على مصرعيها أمام المستثمرين المصريين والأجانب، استكمالاً للقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها سابقاً، وذلك في ضوء الإصلاحات التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب حالياً، معتبرة أن القوانين الراهنة تعتبر عائق أمام الاستثمارات وأن نظام "الشباك الموحد" الذي يعتبر محور القانون الجديد يعد حل مثالي لتوفير مستقبل أفضل للاستثمار داخل السوق المصري.