قال بحوث بنك الاستثمار برايم، إن انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر من 2.0% في مارس 2017 إلى 1.7% في إبريل 2017 يعد مؤشراً إيجابياً على تأقلم الاقتصاد مع قرار التعويم وبرنامج الاصلاح الاقتصادي. 

وأوضحت في تقرير لها اليوم الخميس إن الاقتصاد استوعب بالفعل الأثار الناتجة عن بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع والخدمات وزيادة أسعار الأدوية.

واشارت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الأثار الناتجة عن قرار تعويم الجنيه لم يستوعبها الاقتصاد بالكامل بعد.

وحقق معدل التضخم الرئيسي لحضر مصر على اساس سنوي في أبريل 2017 ارتفاعاً اخر حيث بلغ 31.5% (32.9% لإجمالي الجمهورية) مقارنة بنحو 30.9% في مارس 2017، في حين استمر معدل التضخم على أساس شهري في الانخفاض.

موعد انخفاض الدولار

وتوقعت الشركة استمرار انعكاس الآثار الناتجة عن قرار التعويم في الفترة المقبلة حتى يستقر سعر الصرف ويبدأ في الانخفاض مجدداً والذي نتوقع أن يحدث بمنتصف أو نهاية الربع الثالث من 2017، ومن بعدها سيكون العامل المؤثر على معدل التضخم هو المعروض النقدي بمفهومه الواسع والذي يتأثر بمعدل النمو وبسياسة البنك المركزي في طبع النقود. 

ولكنها قالت إن قرار الحكومة برفع الدعم على السلع البترولية والمرافق (الكهرباء والماء) إلى جانب رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بحلول العام المالي 2017/2018 قد يدفع معدل التضخم إلى معدلات تاريخية مجدداً.

جدير بالذكر ان الحكومة أعلنت عن استهدافها معدل تضخم 21.6% بنهاية العام المالي 2016/2017 ومتوسط 15.2% في العام المالي 2017/2018.

وأوضحت برايم أن معدل التضخم أخذ في تحقيق ارقام تاريخية منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، فقد ارتفع معدل التضخم على أساس شهري إلى 4.85% في نوفمبر 2016 وارتفع مرة أخرى في يناير 2017 غلى 4.10% ثم اخذ في الانخفاض.

من جانب أخر، وصل معدل التضخم إلى ذروته في أبريل 2017 حيث بلغ 31.5% وهو اعلى معدل للتضخم منذ يونيو 1986 حيث بلغ 35.1% في حينها.

تابعت: "على الرغم من ذلك اظهرت بيانات معدل التضخم لشهر مارس على أساس سنوي مؤشر على بداية الانخفاض وهو ما كان بمكن ان يستمر لولا الزيادة في أسعار الطعام والمشروبات على إثر التحضير لشهر رمضان كما هو الحال كل عام".

التضخم الأساسي

في نفس الوقت سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلاً شهرياً قدره 1.10% في أبريل 2017 مقابل معدلاً شهرياً قدره 0.97% في مارس 2017. في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 32.06% في إبريل 2017 من 32.25% في مارس 2017.

وأضافت: " يعد التراجع في المعدل على أساس سنوي مؤشراً إيجابياً على بدء تعافى الاقتصاد مع تأقلمه مع الصدمة الناتجة عن تعويم الجنيه واتباع برنامج الاصلاح الاقتصادي يعكس الفارق السالب بين معدل التضخم الأساسي والرئيسي مؤشراً على مدى شدة الموجة التضخمية التي يوجهها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية. جدير بالذكر ان هذا الفارق انخفض من شهر مارس غلى شهر ابريل وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً".

ووفقا للتقرير ارتفع معدل التضخم الرئيسي لثلاث بنود فقط على أساس شهري في شهر أبريل وهم الطعام والمشروبات والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة.

الطعام والمشروبات

أوضحت أن ارتفاع أسعار الطعام والشراب ترجع إلى الزيادة في أسعار الأسماك الطازجة واللحوم الحمراء والخضراوات والمشروبات الغازية بسبب الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية وتعويم الجنيه وبداية التحضير لشهر رمضان.

جدير بالذكر ان الزيادة في أسعار الاسماك كانت الأكثر وضوحاً وعليه اتخذت الحكومة قراراَ بفرض تعريفة جمركية تقدر بنحو 12000 جنيه مصري للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمجمدة لمدة أربع أشهر في محاولة لخفض اسعار الاسماك مجددا.

السلع والخدمات المتنوعة

ووفقا للتقرير انخفض المعدل السنوي إلى 33.50% مقارنة بنحو 36.7% في مارس 2017 مساهماً بنحو 1.25% في معدل التضخم لهذا الشهر، علاوة على ذلك انخفض معدل التضخم على أساس شهري إلى 0.30% من نحو 1.10% في مارس 2017.ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع اسعار الأمتعة الشخصية والتي ارتفعت بحوالي 1.6% على أساس شهري و57.7%% على أساس سنوي.

الفنادق والمطاعم

وفيما يتعلق ببند المطاعم والفنادق قال التقرير إن المعدل ارتفع ليسجل 1% على أساس شهري في إبريل 2017 مقارنة بنحو 0.80% في مارس في حين انخفض المعدل على اساس سنوي ليسجل 28.30% في ابريل 2017 مقارنة بنحو 29.60% في مارس 2017، مساهماً بنحو 1.25% في معدل التضخم لشهر أبريل. ترجع الزيادة في معدل التضخم لهذا الشهر إلى الزيادة في أسعار الطعام والمشروبات.

بنود أخري ساهمت في التضخم

ساهمت بعض البنود الأخرى ففي معدل التضخم لهذا الشهر ومنها الرعاية الصحية والنقل والمواصلات والملابس والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود حيث ارتفع المعدل السنوي بنسبة 30.20% و27.50%و19.10% و7.70% بالترتيب.