بدأت البنوك المصرية مجددا، في تخفيف قيود حدود السحب والمشتريات من بطاقات الخصم والائتمان بالخارج بعد قرار تعويم الجنيه الذي ساهم في تحسن موارد النقد الأجنبي، وساعد البنوك على التراجع عن قرارات وقف استخدام هذه البطاقات بعد تزايد عمليات التلاعب، وتهريب العملة من خلالها.

وقرر البنك التجاري الدولي CIB أمس ألغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.

وكان التجاري الدولي أعاد في ديسمبر السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر بعد أن كان أوقفها في سبتمبر من العام الماضي بسبب نقص شديد في السيولة الدولارية وقتها.

بنك مصر

يأتي ذلك فيما قرر بنك مصر تعديل حدود الاستخدام بالخارج على البطاقات الائتمانية، لتلبية جميع احتياجات العملاء، بحيث يتمكن العملاء من التمتع بحدود أعلى للصرف خارج مصر.

وقرر البنك رفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر، وبلغت الحدود الجديدة 2500 دولار للبطاقة الكلاسيكية بدلا من 1000 دولار وبطاقة الجولد 4000 الاف دولار بدلا من 2000 ، بينما زادت حدود البلاتينية الى 8000 دولار بدلا من 4000 الاف .

البنك الأهلي المصري

وقرر البنك الأهلي زيادة حدود البطاقة البلاتينية إلى 65 ألف جنيه مصري، مقابل 40 الف جنيه، وزيادة حدود البطاقة الذهبية لـ 32 ألف، والفضية لـ15 ألف جنيه.وقال مسؤول بالبنك الأهلي المصري، إن البنك سيرفع خلال الفترة القريبة المقبلة حدود استخدام بطاقاته في الخارج مرة أخري للتواكب مع المتغيرات التى حدثت في سعر الصرف، مشيرا إلى إن البنوك قيدت استخدام البطاقات في السابق نظرا لانخفاض حصيلة البنوك من العملة الصعبة ولكن الوضع تغير حاليا مع تحرير سعر صرف الجنيه.

وفيما يتعلق بإمكانية إستغلال البعض لتلك الحدود للتوسع في سحب النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد المصري، أكد إن البنوك تراقب بشكل مستمر استعمال تلك البطاقات، وترصد إية تجاوزات قد تحدث.

المصرف المتحد

كما قرر المصرف المتحد فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان والخصم للمشتريات بالخارج، وفقا لضوابط، أبرزها ألا يتعدى السحب 2000 دولار، إلا لحالات الدراسة والطب والعلاج.

وكان البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي إن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، بلغت 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) في 3 نوفمبر 2016.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق إن أرصدة عمليات التجارة الخارجية، التي نفذها القطاع المصرفي المصري ( عمليات الاستيراد)، بلغت نحو 26 مليار دولار منذ مطلع نوفمبر الماضي.

كان البنك المركزي قرر في 3 نوفمبر الماضي تعويم الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق في خطوة وصفتها الحكومة بالضرورية لإصلاح الاقتصاد المنهك.