بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، مع شركة "إي فاينانس"، مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات تنعكس ايجابياً على تحسين معدلات النمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

وقالت الوزيرة، في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقاً مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت في رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020. بالإضافة إلى زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الأنترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.

ولفتت إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP. كما أن التحصيل الالكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلات البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد.

وبينت انه تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 ملايين معاش للحركة المصرفية. كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المدفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

وتابعت الوزيرة مع شركة "اي فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة النموذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.

واوضحت انه خلال اللقاء تم متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات. ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة.

وأشارت إلى انه تم بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017. إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشآت والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.

الجدير بالذكر أن شركة "إي فاينانس" هي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني للحكومة المصرية. تتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية. وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه. وبلغت ايراداتها في عام 2016 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليون بنهاية 2017، بمعدل نمو يبلغ 160%. كما أن الاصول الثابتة للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والاجهزة الالكترونية بلغت 341 مليون جنيه بنهاية 2016 حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التي يمكن أن تسند للشركة.