قال محمد عشري رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، أن هناك اجتماعات مشتركة مع هيئة قناة السويس، لوضع الأسس والقواعد بما يتفق مع القانون لخدمة المنطقة الاقتصادية، وما بها من تيسيرات لتسهم في تيسير التجارة المحلية والعالمية.

وسوف يصدر قريبا قانون الإفراج الجمركي المؤقت، وتعقد مصلحة الجمارك اجتماعات أسبوعية، لتسهيل وإنهاء وإصدار إجراءات منطقة قناة السويس.

وأضاف خلال القمة السنوية الثالثة لصناعة السيارات ايجيبت اوتوموتيف، أن المصلحة تسعى لرفع كافة القيود الجمركية عن منطقة قناة السويس وذلك خلال شهر على الأكثر حيث تولي الدولة اهتماما خاصا.

نقاش حاد حول مشكلة الأسعار الاسترشادية

وسأل خالد شريف من الشركة البافارية، على قائمة المعلومات السعرية والاسعار الاسترشادية للجمارك، حيث شهدا العامين الماضيين اجتماعات كبيرة مع الجمارك ولم يتم التوصل لأي حلول، وكانت الأسعار الاسترشادية عن طريق الانترنت والاسعار التي تباع بها في ألمانيا، واتضح أنه من الخطأ حساب المستورد على سعر المنشأ، وباستلام قائمة الاسعار من التمثيل التجاري ومطابقتها، اتجهت الحكومة لاستبعاد تلك القوائم، ما أدى إلى توقف الشركات عن الاستيراد.

وأضاف شريف أن هناك حالة من عدم المصداقية، وشك الحكومة في الفاتورة ينافي كافة الاتفاقيات، حيث بعد تأكيد الشركة الأم على صحة الفاتورة، لم تعتد الحكومة بتلك التأكيدات، كما لم تتبع أي طريقة، خاصة الطريقة الخصمية التي تكون عن طريق خصم هامش الربح من سعر المستورد، وطرق أخرى لم تلتفت إليها الحكومة، ومازالت قضايا قائمة بين الشركات والحكومة منذ عامين.

وأجاب محمد عشري رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، أنه منذ نوفمبر 2014 يتم التواصل مع الشركات المعنية، وقال أن اتفاقية الجات المادة 28 تقول انه لا يجوز استخدام المادة السابقة في استخدام سعر المنتج في السوق المصدر وبالتالي لم يتم استخدام المادة 27 وتم استخدام المادة 26.

 و أضاف أنه يمكن التطبيق على هذا الأساس، وذلك يتيح استخدام السعر في بلد المنشأ كسعر استرشادي.

رد عليه خالد شريف قائلا، أن ترتيب المادة 27 ملزما، ولكن قال عشري أن القيمة في 2014 رفضتها الجمارك باعتبار تطبيق شروط المادة الأولى والمادة التانية لايوجد سلع مطابقة ولا مثيل في المادة الثالثة والرابعة الخاصة بالاختيار بين سادسة وخامسة.

فلم يتم الاختيار حيث ان مرسيدس وبي ام دبليو عصفت بالجمرك التنفيذي وتقدمت لوزير المالية والتجارة وطالبت فورا بالافراج عن رسائلها وتم الانتقال إلى المادة 31 التي تنص انه اذا كان هناك خلاف فعلى الجمارك بالإفراج القطعي.

وقال خالد شريف أنه على مدار 3 شهور لم يتم الافراج عن البضائع لحين التفاوض، ولكن قال عشري انه لديه جواب من مرسيدس وبي ام بالافراج، وأضاف العشري أنه اذا كان الأمر يكبد الشركات ارضيات في الجمارك فكان من الممكن لهم اللجوء للمادة 31، ولكنهم فضلو الافراج وفقا للمادة 32.

وبالتالي لم يصبح للجمارك صفة للبحث في الأمر وتم رفع دعوى قضائية، والجمارك تحترم رأي القضاء، بيما أكد خالد شريف أنه تم رفع الدعوى القضائية بعد عام من المناقشات، ولا تملك مرسيدس وبي ام سوى فاتورة واحدة، ولكن أكد عشري أنه لا يوجد عقابين على مخالفة واحدة وهى غرامة فرق قيمة تعادل 15%.

وأكد محمد عشري أن الشركات هى التي تعنتت على مدار عام، ما أدى إلى تواصله مع الرقابة الإدارية وكافة الجهات داخل مصر وخارجها وفي الاتحاد الأوروبي، ولم يتم التوصل إلى نتائج، ما أدى إلى اللجوء للقضاء، بينما رفض خالد شريف فكرة عدم الحديث في المشكلة لتداولها في القضاء متمنيا التوصل لحلول توفر الفترة الزمنية التي يتطلبها القضاء.

قال علي جلال مدير ادارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك، أنه سيتم تطبيق جزء جديد من اتفاقية الاعفاء الجمركي،  وتطبيق 70% في أول يناير 2017،  وهناك اعفاء كامل لقطع غيار السيارات، وملحق 3 وملحق 4 لهما اعفاء كامل تم تطبيقه.

بينما من جانبه قال المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إنه بعد تطبيق الاتفاقيات الأوروبية، يتفاجئ المستهلك بضرائب 30% حيث تم تغيير المسمى من جمارك لضرائب.

قال محمد أحمد مدير متابعة الإعفاءات الجمركية، إنه تم وضع جداول وإعفاءات طبقا لكل صناعة بحيث أن الشركات التي تقوم بالتصنيع، بينما قال اسامة أبو المجد أن الحافز الكمي غير مناسب ولا يمكن من طرح سعر عادل للسيارة، ويؤدي إلى اغلاق او دمج معظم المصانع، بينما أوضح محمد أحمد أن القانون يتضمن حافز للمستورد والمحلي على حد سواء والذي ينظر حاليا.