قال محمد عشري رئيس الادارة المركزية لمصلحة الجمارك، أن القانون يشترط في حال ورود أي فاتورة بعملة أجنبية يتم تحديدها وفقا لسعر البنك المركزي، ووقت تسجيل البيان، مؤكدا أن الجمارك مأمورة ومنفذة، و يرى أن فكرة التثبيت جيدة وتم طرحها على الجهات المختصة، لبحث واتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف يتم نقل وجهات النظر للمسئولين.

وفي مداخلة للمهندس أحمد سرور أحد الحضور، في القمة السنوية الثالثة لصناعة السيارات إيجيبت اوتوموتيف، سأل حول ضريبة تنمية وحماية الصناعة والطنية، وكيفية اغفال ذلك عند توقيع اتفاقية الاعفاء الجمركي في 2004.

 وعن الأثر الواقع على قيمة المكون المحلي الذي يصعب المنافسة به في الخارج، وهل تم بحث منافسة المكون المحلي في الخارج، في الوقت الذي لم تمتلك فيه مصر تكنولوجيا صناعة هذا المكون في الأساس.

وأجاب عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق ضرائب القيمة المضافة، أن الموضوع تم بحثه العام الماضي وفي هذا العام طلب من الجمارك مناقشته ولم يعرض كمشروع قانون على وزارة المالية ولم يعرض كمشروع متكامل بالصورة التي يعرض به في لجنة الصناعة حاليًا، وأما السؤال الخاص بحماية الصناعة المحلية اليوم بعد توقيع اتفاقية 2004 فتجيب عليه وزارة الصناعة والتجارة، والتي اشترك معها منتجين ومصنعين ومستوردين، مستنكرًا وصول المشروع بدون علم التجار، ومع ذلك مازال المشروع متواجد لدى لجنة الصناعة في مجلس النواب