ترجمة- حسام ربيع:

لا يزال الفيلم المسيء للرسول، الذي نشر على موقع "يوتيوب" في عام 2012، يثير ضجة عالية في أمريكا خاصة مع استمرار الملاحقة القضائية بخصوصه ، بين شركة "جوجل" المهيمنة على الموقع وبين إحدى الممثلات المشاركات في الفيلم.

وبحسب موقع "The Verge"، فإن فيلم "Innocence of Muslims" المعروف بـ"الفيلم المسيء للرسول" من الممكن أن يدمر صناعة السينما، كما أنه من الممكن أن يخلق وضعا جديدا لحقوق المؤلف، فخلال الأسبوع الماضي سعت شركة "جوجل" في المحكمة الفيدارلية بكاليفورنيا، إلى وقف قضية من الممكن أن تدمر صناعة السينما، وهي إدعاء ممثلة شاركت في الفيلم بأنها تحمل حقوق المؤلف لأداءها، مطالبة الشركة بحذفه.

غير أن شركة جوجل تدرك تماما أن هذا الادعاء وإن أُخِذ على محمل الجد، سيتم استخدام حقوق النشر لتقييد حرية التعبير وإضعاف شركات الإنترنت، إلا أن الطرفان ينتظران قرار المحكمة المتوقع خلال العام المقبل، والذي من الممكن أن يكون له عواقب وخيمة، ورغم أن دور هذه الممثلة التي تدعي "سيندي لي جارسيا" كان قصيرا، والتي تقاضت مقابل ذلك 500 دولار، إلا أن الأزمة فيما خلفه نشر هذا الفيلم على "يوتيوب" تكمن في أن الحوار تم تجهيزه ليوافي رغبة المنتج، مما نتج عن ذلك فيلم معاد للإسلام يصور النبي محمد على أنه شخص محارب وعاشق للأطفال، وقد لعبت "جارسيا" دور أم الرسول، وظهرت في نهاية الفيلم لتقول إن النبي محمد كان متحرشا بالأطفال، حسبما زعمت.

وانتشر الفيلم على "يوتيوب" وتمت ترجمته باللغة العربية، الأمر الذي أثار تظاهرات واسعة وعنيفة في 20 دولة منها مصر وليبيا وتونس، كما يُعتقد أنه السبب في مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز في ليبيا، وهو الحادث الذي استخدمه الحزب الجمهوري على وجود مؤامرة يقودها أوباما، وتعمقت الأزمة مع اصدار فتوى مصرية بإهدار دم المشاركين في الفيلم، وهو الأمر الذي استغلته "جارسيا"، التي سعت إلى استخدام قانون حق المؤلف لحمايتها وإجبار "يوتيوب" على حذفه وحمايتها من التهديدات.

ووجهت جارسيا العديد من التهم للموقع بالتشهير والتزوير في حقوق النشر والتأليف، وقالت إنها شاركت في عمل مستقل وهذا يعني أن نشره على "جوجل" أمر مخالف، ورغم رفض المحكمة المختصة بحقوق النشر والتوزيع طلبها، إلا أن محكمة الاستئناف في كاليفورنيا وقفت إلى جانبها، وطالبت الشركة بحذفه، إلا أن "جوجل" شعرت بالقلق من تداعيات هذا القرار على شركات الإنترنت وتفسير المحكمة لقانون حقوق النشر، لذا طالبت المحكمة بإعادة النظر في القضية.