أكد المستشار القانوني للبنكين الأهلي المصري ومصر، عماد فصيح، إن بيع الأصول المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت لصالح البنكين هو بيع تام ونهائي، وإن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر أمس لصالح رجل الأعمال لا يمس صحة هذا البيع.

وأضاف فصيح لـ"دوت مصر" اليوم، الخميس، أن تصريحات رجل الأعمال أحمد بهجت ملتبسة ومغلوطة، حيث أنه لم يصدر أي أحكام تلغي هذا البيع حتى الآن.

وحذر المستشار القانوني للبنكين من التعامل على أي أصول رجل الأعمال حيث أنها أصبحت الآن مملوكة للبنكين بقوة القانون وسيتم انتقالها قريبا لحوزة بنكا الأهلي ومصر.

 وأشار إلى أن حكم محكمة الاستئناف أمس الذي يحتج الدكتور أحمد بهجت به في تصريحاته هو محل طعن أمام محكمة النقض، ولن يصدر له صيغة تنفيذية لحين صدور قرار من محكمة النقض.

وأكد أن حتى لو صدرت الصيغة التنفيذية لهذا الحكم فلن يؤثر على الملكية النهائية للبنكين لتلك الأصول التي تمت وفق آلية منصوص عليها في عقود التسوية الموقعة عام 2004.

وأوضح أن اللجنة التي شكلتها وزارة العدل، لحصر الشاغلين لأصول رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، بجانب حصر الإيرادات التي حققتها تلك الأصول، تمهيدا لإصدار قرار قضائي بتسليمها للبنكين بالقوة الجبرية مستمرة في القيام بأعمالها.

كان المستشار القانونى لمجموعة شركات بهجت محمد نور شحاتة، قد صرح أمس أن موكله حصل على حكم محكمة استئناف القاهرة برفض وضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولي و الإقليمي.

وأضاف أن الحكم ينفي ما ينشر من ادعاءات بأن الشركة المصرية لإدارة الأصول والمملوكة لبنكي الأهلي المصري ومصر تستعد لاستلام أصول وممتلكات رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، أو أنها لها أي حقوق تجاه الدكتور أحمد بهجت أو شركاته نهائيا.

كان البنكان حصلا في 2012 على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال، بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين أكثر من 3.6 مليار جنيه ديون مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم.

وتشمل الأصول محل النزاع، فندقي هيلتون دريم، وشيراتون دريم، ومدينة دريم بارك للملاهي، ومجموعة بهجت ستورز، ومجموعة سينمات دريم و818 فدانا، وبما يعادل 3.5 مليون متر، تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.