طالبت نقابة الاتصالات والمحمول شركات الهواتف المحمولة الموجودة بالسوق المحلى بسرعة التحرك وإرسال الفواتير المتأخرة ومعها الأكواد الخاصة"سريال" بكل فاتورة مع الإفراج الجمركى الخاص بالهواتف لجميع التجار العاملين بالسوق. 

وقال الرئيس التنفيذى للنقابة، محمد المهدي، أنه تم إرسال بيان للتنبيه على التجار وأصحاب الشركات بسرعة توفيق أوضاعهم للأهمية القصوى تجنباً لقيام بعض الجهات بتحرير محاضر عقوبتها بين الغرامات والغلق نتيجة عدم وجود الإفراج الجمركي عن الهواتف المعروضة. 

وأشار إلى أنه البيان المرسل للأعضاء تحسباً للفترة القادمة التى ستشهد وجود حملات مجمعة ومنفردة من الاحياء ومجالس المدن وشرطة المرافق للتفتيش على تراخيص النشاط والإعلانات على واجهات المعارض والمحلات، ومن مكاتب العمل والتأمينات (للتفتيش على العمالة وعما إذا كانت هناك تأمينات وعقود عمل من عدمه)، وأيضا المصنفات والأموال العامة مع العلم بأن تلك الحملات بدأت فى بعض الاماكن ولكن بشكل غير مكثف. 

وفى الإطار نفسه، قال المهدى إن المداهمات تحاصر محال الموبايلات وأن عدداً كبيراً من محلات المحمول تم إغلاقها عن طريق الحملات الأمنية لغياب شهادة الإفراج الجمركى، مشيرا إلى أن الحملات شملت محلات محمول لديها ضمان على أجهزتها. 

وقال إن عدد التجار الذين تم القبض عليهم بلغ نحو 70 تاجراً حتى الآن وتم الإفراج عنهم، لكن البضائع المحتجزة تصل إلى ملايين الجنيهات، منوهاً إلى أن الحملة تقوم بحجز جميع الاجهزة التى لم تحصل على شهادة الافراج الجمركى. 
كما كشف المهدى عن أن الحملات الأمنية مستمرة حتى الآن ولم يتم إيقافها على الرغم من الجهود التى تبذلها النقابة والشعبة، معرباً أن جميع محلات الموبايل فى إضراب جماعى لحين الوصول إلى حلول وآليات للتعامل مع الحملات الأمنية.