بعد قرار شركة فيس بوك بتغيير سياسة التعاملات الضريبية الخاصة بها داخل بريطانيا، تداول نشطاء أنباء عن دراسة وزارة المالية في مصر تحصيل ضرائب من إدارة الشركة على غرار لندن.

ولكن خبير التسويق الرقمي والرئيس التنفيذي لشركة IMFND المتخصصة في إدارة حملات التسويق الإلكتروني، عبدالرحمن سليم، أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن هناك صعوبة بالغة في هذا الأمر.

وقال "سليم" لـ"دوت مصر"، اليوم الجمعة، "الأمر مختلف تمام ولا مجال للمقارنة بين وضع فيس بوك داخل بريطانيا ووضعها في مصر، فالشركة لديها مقر داخل بريطانيا ويعمل بشكل قانوني من النواحي الإجرائية، أما في مصر فليس هناك تواجد قانوني لشركة فيس بوك، فمن أين تستطيع الحكومة فرض ضرائب على شركة ليس لها هيكل قانوني بالأساس؟".

يذكر أن فيس بوك واجهت اتهامات عديدة من الحكومة البريطانية، بسبب تلاعبها في عملية دفع الضرائب المستحقة، حيث تحول قيمة الإعلانات إلى دولة آيرلندا التي تتميز بانخفاض قيمة الضرائب بها، وبالتالي تدفع الشركة ضرائب زهيدة، إلا أن هذا الأمر تم تعديله وفقا لتقرير نشره موقع BBC صباح اليوم الجمعة.

وأضاف خبير التسويق الرقمي، أن الحكومة تستفيد بشكل بسيط للغاية من إعلانات فيس بوك، وتابع "إذا خصصت إحدى الشركات حملة إعلانية على فيس بوك، بواسطة وكالة تسويق مصرية، وكانت الحملة بقيمة مليون جنيه مثلا، فإن المبلغ بالكامل يذهب لإدارة فيس بوك بالخارج ولا تدفع عنه ضرائب، في حين أن الوكالة المصرية تحصل على عمولة بسيطة، بل وتدفع منها ضرائب للحكومة المصرية".

ومن المثال السابق يتضح أن الحكومة تفرض الضرائب على الوكالة المحلية لأنها تعمل داخل مصر وفقا لقانون هيئة الاستثمار، أما شركة فيس بوك فليس لها تواجد رسمي وبالتالي تحصل على مستحقاتها بالكامل.