أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم السبت، الانتهاء من إعداد خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات سياسة التجارة الخارجية المصرية حيث تسعى الوزارة لبناء جسور علاقات قوية مع مختلف دول القارة السمراء بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار. 

وقال الوزير في تصريحات خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ إن الحكومة المصرية حريصة على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية من خلال إبرام اتفاقيات تجارية لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تقوم بتدعيم الموقف الأفريقي الخاص بالتكامل القاري من خلال مساندتها للتكتلات الاقتصادية الأفريقية المختلفة. 

وفى هذا الاطار، أوضح قابيل أن مصر ستشارك في المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا والتى ستنطلق بعد غدا الاثنين ولمدة 5 أيام بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا وتستهدف إقامة منطقة تجارة حرة بين دول التكتلات الافريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا)، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدور المنسق العام للجنة الوطنية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية. 

وأشار الوزير إلى أن خطة التحرك تشمل أيضا تنظيم بعثات ترويجية عالية المستوي ومنها بعثة للغرب الأفريقي تضم كل من السنغال وغانا وكوت ديفوار خلال الفترة 14-21 مارس القادم ، كما يجرى حاليا التنسيق مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لتنظيم زيارة كبار المستثمرين المصريين للكونغو الديمقراطية لبحث إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية على مساحة 5 كم مربع.

إلى جانب زيارة بعثة ترويجية إلى لبنان نهاية شهر فبراير الجاري بالتعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية للاستفادة من الخبرات اللبنانية في التسويق للمنتجات المصرية في الاسواق الافريقية ، خاصة في ظل التواجد اللبناني المكثف وبشكل خاص في منطقة غرب إفريقيا. 

وأضاف بأنه سيتم التنسيق مع كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة وخاصة الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بعدد من البلاد الأفريقية وسيتم عقد اجتماع مطلع مارس القادم بسفراء ما يقرب من 10 دول أفريقية بالقاهرة مع أهم 17 شركة مصرية عاملة في هذا المجال. 

ولفت قابيل إلي أن الخطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا في عدد من الدول الأفريقية لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية في بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية - والتي تستحوذ علي عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الافريقية - لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الافريقية ، كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا في كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتي وغانا وكوت ديفوار. 

ولفت إلى أنه يجرى حاليا دراسة مبادرة لإنشاء مزارع نموذجية مصرية في عدد من الدول الأفريقية وذلك في إطار تقديم الشركات المصرية العاملة في سلسلة الإمداد المتكاملة لهذا القطاع من منتجات وخبرات مصرية تشمل المعدات والآلات الزراعة والري والحصاد والتخزين وبعض الصناعات الغذائية المرتبطة بتلك المحاصيل وهو الأمر الذي يسهم في فتح المجال والأسواق للمنتجات المصرية. 

وحول التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، أكد قابيل أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 بلغ حوالي 3.9 مليار دولار مثلت حوالي 14.7% من إجمالي صادرات مصر للعالم والتي بلغت حوالي 26.8 مليار دولار وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة ب 2013 والذي بلغت خلاله قيمة الصادرات 4.3 مليار دولار.

كما شهد عام 2014 تراجعاّ في قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية ليسجل 5 مليار و144 مليون دولار في 2014 مقابل 5 مليار و 788 مليون دولار في 2013 وبنسبة تراجع 11.1%. 

كما حققت مصر فائضا في الميزان التجاري بقيمة 2.6 مليار دولار خلال 2014 مقارنة بحوالي 2.9 مليار دولار في 2013 وبنسبة تراجع 9.2%، كما تقدر الاستثمارات المصرية المباشرة في أفريقيا بنحو 8 مليار دولار تتركز في قطاعات المقاولات والانشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية. 

وفيما يتعلق بأهمية علاقات مصر التجارية في إطار اتفاقية الكوميسا، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا خلال الفترة 2010-2014 بلغ حوالي 2.7 مليار دولار.

وبلغت الصادرات المصرية منهم ما يزيد عن 2 مليار دولار تمثلت أكبر بنود الصادرات في البلاستيك ومنتجاته والسيراميك ومنتجاته والأجهزة الكهربائية، في حين مثل الشاي والقهوة والنحاس والحيوانات الحية أهم بنود الواردات المصرية من دول الكوميسا التي بلغت نحو 700 مليون دولار خلال هذا العام. 

ومثلت الصادرات المصرية إلي دول الكوميسا نحو 8% من إجمالي صادرات مصر إلي العالم خلال عام 2014، وعلى الرغم من أنها نسبة ليست كبيرة إلي أنها من المتوقع أن تشهد زيادات ملحوظة خلال الأعوام القادمة خاصة وأن أسواق دول الكوميسا تستوعب نسب هامة من صادرات عدد من القطاعات الإنتاجية في مصر.

ومن ناحية أخرى، عقد المهندس طارق قابيل سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين في فعاليات المؤتمر حيث بحث مع وزير التجارة والمشروعات الصغيرة بدولة كوت ديفوار، جيان لويس، سبل تنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة. 

وقال قابيل إن المباحثات تناولت الإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تستهدف التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الحانبين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم بعثة تجارية لعدد من الدول بغرب أفريقيا ومنها كوت ديفوار خلال شهر مارس المقبل، فضلا عن الاعداد لاستقبال بعثة مشترين من كوت ديفوار حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية لأعضاء البعثة مع نظرائهم من رجال الاعمال المصريين وهو الأمر الذي يسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. 

كما التقى الوزير وزير الاقتصاد الأنجولي، ابراو امارال، وبحثا زيادة تبادل البعثات التجارية ووفود رجال الأعمال بين البلدين إلى جانب تشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة في كلا الجانبين مع بحث إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في العاصمة الانجولية لواندا، فضلا عن دراسة تشكيل مجلس أعمال مشترك ليسهم بدوره في تعزيز حركة التجارة البينية والتي بلغت خلال عام 2014 حوالي 38 مليون و 566 ألف دولار جميعها صادرات مصرية. 

ومن المقرر أن يواصل الوزير مباحثاته المكثفة مع وزراء التجارة الأفارقة المشاركين ومنهم وزير تجارة السودان والكاميرون وبوركينا فاسو وتنزانيا بالإضافة الى أمين عام منظمة الكوميسا ورؤساء عدد من الشركات الأجنبية المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

اقرأ أيضا: فيديو| بدرة لـ"أنا مصر": فشل الإرهاب الأمني ادخلنا في حرب اقتصادية