قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي: إن جميع الموظفين في الدولة سيقبضون مرتباتهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية القديم، لأن القانون الجديد لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد، نظرًا إلى طلب تعديله من قِبل البرلمان.

وأضاف أشرف، خلال مقابلة على الهواء في برنامج "هنا العاصمة"، عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، "قانون الخدمة المدنية من أهم محاور الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة، ولاحظت أن الاتجاه في مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، ففضلت عدم المشاركة، وكنت متوقع رفض القانون في البرلمان بعد مناقشات عديدة مع أعضاء المجلس".

وأضاف: "لم أقدم استقالتي من الحكومة بسبب قانون الخدمة المدنية، وأعلنت أن ضميري مرتاح، ونعمل على سرعة الإنتهاء من القانون الجديد لعدم إحداث خلل في الجهاز الإداري للدولة، ومرتبات فبراير ستكون وفقا لقانون الخدمة المدنية، لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية، وتمت الاستجابة لكل الملاحظات التي ذكرها النواب في القانون، وأهمها، بقاء الـ5% علاوة كما هي في القانون الجديد، لأنها تعادل الـ15% من الأجر الأساسي".

اقرأ أيضًا: