في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه الحكم، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: إن العلاقات المتينة بين السعودية وأمريكا ترسخت ملامحها عقب انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عكس حجم الاتفاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.

وفي خطوة  لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين البلدين، أبرمت الرياض وواشنطن 18 اتفاقية نوعية، تشمل عدة مجالات؛ أبرزها، الطاقة والتعدين والصحة والاستثمار في القطاعات الخاصة.

وتلك الاتفاقيات تزامنت مع توجيهات العاهل السعودي بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها، وذلك وفقًا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية، باعتبار قطاع التجزئة في المملكة واحدًا من أكبر قطاعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد نموًا سنويًّا بنسبة تصل إلى 8%، مدفوعًا بقوة الانفاق الشرائي في المملكة، نتيجة الارتفاع المستمر في أعداد المستهلكين الأفراد.

كما طالب الملك هيئة الاستثمار بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية لتسهيل عمل الشركات التي ترغب بالاستثمار في المملكة، وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية.

وكانت تلك مطالبات استجابت بشكل مباشر وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار التي دعت كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض توضح فيها الإسهامات التي ستقدمها مقابل السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.

وتأتي خطوات المملكة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز وتنويع مقومات الاقتصاد في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط مزيدًا من التقلبات، التي أضرت بالموازنة العامة للمملكة، وكبدتها عجزًا بنحو 145 مليار ريال عن العام الجاري، وهو ما أجبر المملكة على التوجه لأسواق الدين لتمويل جزء من عجز موازنتها.

وعلى هامش المنتدى، قال وزير مالية السعودية، إبراهيم العساف، أن السندات التي أصدرتها المملكة هي أقل من 100 مليار ريال، وأنه سيتم إصدار صكوك لتمويل عجز الميزانية.