بعد مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستعرض "دوت مصر" الوضع الاقتصادي لمصر في أثناء فترة الحكم.

الوضع الداخلي

زيادة الودائع المصرفية بقيمة 170 مليار جنيه في 8 شهور.

زيادة الاستثمارات 813 مليون دولار حتى سبتمبر 2014 ثم انخفاض قدره 728 مليون دولار حتى ديسمبر 2014، كانت حصيلة الاستثمارات 2.81مليار دولار.

انخفاض معدل البطالة بنسبة 0.5%.

ارتفاع التضخم بنسبة 2.66% حتى وصل إلى 10.96% بنهاية الفترة.

زيادة عدد السائحين حتى أكتوبر2014 بعدد 217,276 سائح، ثم انخفاض حتى فبراير2015 بعدد 362,749 سائح، وبعدها ومع نهاية مارس  2015  زاد بعدد 114,512 سائح.

انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 673 مليون دولار.

انخفاض نسبة الدين العام المحلي بنسبة 6.1%.

انخفاض نسبة الدين العام الخارجي بنسبة 2.7%.

التبادل التجاري

انخفاض إجمالي الصادرات بمقدار 800 مليون دولار.

زيادة الصادرات إلى أمريكا بمقدار 42 مليون دولار حتى سبتمبر 2014 ، ثم انخفاض قدره 79 مليون دولار حتى ديسمبر 2014.

زيادة الصادرات إلى روسيا بمقدار 209.6مليون دولار حتى سبتمبر2014، ثم انخفاض قدره 279 مليون دولار حتى ديسمبر2014.

زيادة الصادرات إلى الدول العربية بمقدار  110 مليون دولار حتى سبتمبر 2014، ثم انخفاض قدره 80 مليون دولار حتى ديسمبر 2014.

انخفاض  الصادارات إلى الدول الإفريقية بمقدار 1.2 مليون دولار حتى سبتمبر 2014، ثم ارتفاع طفيف قدره 200ألف دولار حتى ديسمبر2014.

زيادة الواردات بمقدار  40 مليون دولار حتى سبتمبر 2014 ، ثم انخفاض قدره 11 مليون دولار حتى ديسمبر 2014.

انخفاض الواردات من روسيا بمقدار 198 مليون دولار حتى سبتمبر 2014، ثم زيادة قدرها 229 مليون دولار حتى ديسمبر 2014.

زيادة الواردات من أمريكا بمقدار 790 مليون دولار حتى سبتمبر 2014، ثم انخفاض قدره 87 مليون دولار حتى ديسمبر 2014.

زيادة الواردات من الدول العربية بمقدار 40 مليون دولار حتى سبتمبر 2014، ثم انخفاض قدره 11 مليون دولار حتى ديسمبر 2014.

انخفاض الواردات من الدول الإفريقية بمقدار 24 مليون دولار حتى سبتمبر 2014، ثم زيادة قدرها 35 مليون دولار حتى ديسمبر 2014.