دعا البنك الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء،  لتقليص الإنفاق واعتماد طرق سريعة لتوزيع الثروات النفطية وتقليص حجم القطاع العام، وأبدى كبير اقتصاديي البنك الدولي لمنطقة الخليج ترحيبه بالإصلاحات التي أقرتها دول المنطقة تجاه برامج الدعم المعتمدة مع تراجع أسعار النفط.

وتعتمد دول الخليج منذ عقود على إيرادات النفط الخام لتمويل احتياجات الحكومات، لكن موازنات هذه الدول باتت ترزح تحت ضغوط ارتفاع مصاريف المشاريع الحكومية، والإنفاق السخي على الرعاية الاجتماعية، بعد تراجع أسعار النفط انخفض من 115 الى نحو 45 دولارا للبرميل بين يونيو 2014 وبداية 2015.

وفي أبريل الماضي قدر البنك الدولي، كلفة تراجع أسعار النفط الخام على دول مجلس التعاون الست (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، عمان والبحرين) بنحو 215 مليار دولار تمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول مجتمعة، وبناء على ذلك قد تسجل المنطقة عجزا ماليا قياسيا للمرة الأولى في أربع سنوات.

وعلى هامش مؤتمر بشأن اقتصادات المنطقة عقد في مركز “تشاتام هاوس البحثي” قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  شانتا ديفاراغان إنه “من المثير للإعجاب مدى حشد دول الخليج الجهود لفعل شيء بشأن الدعم”.