وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على قانون يعفي أصحاب الأصول المالية الموجودة خارج البلاد، والمصرح بها للسلطات الروسية من الملاحقة القانونية.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" يعطي هذا القانون أساسا قانونيا للتصريح الطوعي في العام الحالي بالأصول والحسابات المصرفية المسجلة خارج روسيا، بما فيها المسجلة بالأوراق دون الملكية الحقيقية (مالك اسمي)، وينطبق القانون على العقارات والأوراق المالية والأسهم في الشركات الأجنبية ومنظمات مدارة من قبل أجانب.

ويعفى المصرحون من المسؤولية الجنائية والإدارية والضرائب في حال ثبوت أن الانتهاكات المتعلقة بالأملاك المصرح بها تم ارتكابها قبل تاريخ 1 يناير 2015، وبالتالي فإن هذا القانون سيجنب المصرحين الملاحقة القانونية لعدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المستحقة، ورؤوس الأموال والأملاك التي أخفيت تهربا من دفع الضرائب المستحقة عليهم.

وكان الرئيس بوتين قد اقترح في رسالته السنوية التي وجهها إلى الجمعية الاتحادية في الـ4 من ديسمبر، إعفاء كامل رؤوس الأموال التي تعود إلى روسيا، مضيفا أن من يقومون بإرجاع رؤوس أموالهم إلى البلاد سيحصلون على ضمانات قانونية قوية بعدم تدخل الهيئات المختلفة في شؤونهم، بما فيها تلك المعنية بتطبيق القانون، ولن يسألوا عن مصدر أموالهم ولا كيف جمعوها، ولن يلاحقوا جنائيا أو إداريا، ووعد بمراقبة تنفيذ القانون شخصيا.