كشف التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية، لشهر مايو 2015، أن العجز الكلي للموزانة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، سجل 230.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، و132مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وسجلت الإيرادات العامة وفقا للتقرير نحو 321 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2015، في حين سجلت المصروفات العامة نحو 541.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 471.7 مليار جنيه، خلال نفس فترة المقارنة.

وشن خبراء اقتصاديون هجوما حادا على الحكومة الحالية، وعلى رأسها وزير المالية هاني قدري، نتيجة عدم قدرتها على تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، والالتزام ببرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يستهدف خفض العجز إلى 240 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الجاري.

وقالت أستاذة الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، الدكتورة بسنت فهمي، لـ"دوت مصر" إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة سيتخطى حاجز 260 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الجاري، في حين أن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف عجزا بقيمة 240 مليار جنيه فقط.

من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"دوت مصر"، أن الوزارة تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 250 مليار بنهاية هذا العام، مؤكدة صعوبة تحقيق الوزارة مستهدفاتها في العجز نتيجة تفاقم نفقات الدولة.