كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن استمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة للشهر العاشر على التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه، لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

إذ ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليار جنيه، وضرائب السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 97.5 مليار جنيه، وهو ما يرجع بالأساس إلى تحسن أداء قطاع السياحة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن أثر تلك الزيادات على إجمالي الإيرادات العامة تمثل في ارتفاعها بنسبة 2% فقط، أو نحو 6.2 مليار جنيه، بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالي الماضي، وإذا تم تحييد أثرها فإن الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة إجمالي الإيرادات العامة التي سجلت 321 مليار جنيه مقابل 541.7 مليار جنيه إجمالي الانفاق العام.

وقال التقرير إن ذلك أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي إلى 230.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - أبريل 2014 / 2015، تمثل 9.9% من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2% في الفترة يوليو - أبريل 2013 / 2014.

وأوضح التقرير استمرار تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 31.5% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي، نتيجة لانخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة.

وارجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى تزامنها مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الحصيلة، حيث تشير مؤشرات الموسم إلى وجود تحسن ملحوظ في عدد الإقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية، فضلاً عن الزيادة الملموسة في عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة.

فضلا عن اتساع ظاهرة الإلتزام الطوعي من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبى الحالي، والاستفادة باثر الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالين وهو ما انعكس على زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزي، نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة، وأيضا هيئة البترول التي تم إجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة على المنتجات البترولية.

وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وضرائب السجائر بنسبة 32.1% لتسجل 21 مليار جنيه، وعلى الخدمات بنسبة 30% لتحقق 9.5 مليار جنيه، في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية، وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 9.5% لتحقق نحو 6 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر، كشف التقرير عن ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزي بنحو 4.1 مليار جنيه، لتسجل 13.4 مليار جنيه بارتفاع 44.5%، ومن الهيئات الاقتصادية بنحو 0.9  مليار جنيه لتسجل نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 73%، إلى جانب ارتفاع إتاوة البترول بنسبة 70.4% لتسجل ملياري جنيه أيضا، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 54.7% لتسجل نحو 10.8 مليار جنيه.

وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.5% لتبلغ نحو 157.8 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 3.2 مليار جنيه (بنسبة نمو 18%) لتحقق 21.2 مليار جنيه، وعلى مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 14.2 مليار جنيه (بنسبة 11.2%) لتصل إلى 140.7 مليار جنيه.

وحول الاستثمارات العامة كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق عليها بنحو 9 مليارات جنيه، بنسبة نمو 29.7% لتسجل 39.3 مليار جنيه، بنهاية أبريل الماضي.