كشف البنك المركزى المصري عن ارتفاع حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، بمعدل 7.8% لتصل إلى نحو 44.6  مليار دولار، مقابل 41.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة.

وأرجع المركزي الزيادة وفقا لتقرير حديث إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7%، لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار في مقابل انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتبلغ نحو 12.2 مليار دولار.

وحسب تقرير البنك المركزي، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في التجارة الخارجية مع مصر، بما نسبته 30.2% من الإجمالي، يليه الدول العربية بما نسبته 23.9%، ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 20%.

وجاء انخفاض حصيلة الصادرات السلعية محصلة لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 20.6% لتصل إلى نحو 5.2 مليار دولار "43% من إجمالي الصادرات"، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 6.9% لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار "57% من إجمالي الصادرات".

وعلى مستوى التصنيف السلعي، انخفضت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية بنحو 1.3 مليار دولار، ومجموعة السلع النصف مصنعه بنحو مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 3 مليارات دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو ملياري دولار.

ويرجع ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية إلى ارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 13.3% لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار "21.5%من اجمالى الواردات"، والواردات غير البترولية بمعدل 15.1% لتبلغ 25.4 مليار دولار "87.5% من إجمالي الواردات"
واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الاول كسوق للصادرات المصرية، بما يمثل 33.8% من إجمالي الصادرات، وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بما نسبته 24.1% من الإجمالي.

وبالنسبة للواردات، فقد احتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الأول بما نسبته 28.9% من الإجمالي، وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بما نسبته 23.8 %من إجمالي المدفوعات.