وافق وزير المالية، هاني قدري دميان، على إتاحة مبلغ 7.1 مليار جنيه لوزارات التموين، والنقل ، والاستثمار، والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى للصحافة؛ لدعم جهودها في تحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وكشف رئيس قطاع الموازنة العامة، محمد عبد الفتاح، عن موافقة وزير المالية على إتاحة 6.7 مليارات جنيه لوزارة التموين، تشمل 5 مليارات لبنك الائتمان الزراعي وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلي، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم تحويلها للوزارة منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الحالي إلي 10 مليارات جنيه.

كما شمل المبلغ المخصص للتموين نحو مليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الحالي و500 مليون جنيه  قيمة الدعم الإضافي لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان، والذي أقره مجلس الوزراء و 200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين، ما يرفع قيمة المبالغ المحولة لهذا الغرض إلى 950 مليون جنيه.

ووافق الوزير على إتاحة 165.7 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز للمنازل بعد توصيلها الغاز إلى 78.661 ألف وحدة سكنية، وهو ما يرفع عدد الوحدات التي دخلها الغاز منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، لأكثر من 491.7 ألف وحدة بإجمالي تمويل من الخزانة العامة بلغ 1.1 مليار جنيه.

وأشار إلى إتاحة 88.5 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة في صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الأعمال العام لمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل، إلى جانب 72.5 مليون جنيه لوزارة النقل كدعم اشتراكات الطلبة على خطوط هيئة السكك الحديدية ولدعم الخطوط غير الاقتصادية بالهيئة.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة، أن الوزير وافق على إتاحة 17 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة؛ لمواجهة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية والحزبية والمستقلة بداية من مارس 2015، إلى جانب 1.8 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لسداد مستحقات شركات النظافة بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد.