اقترب بنكا الأهلي المصري ومصر، من الحجز بشكل نهائي على كافة الأصول المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، بعد ما يقرب من 4 أعوام على النزاع بين الطرفين.

وقال مسؤول بالبنك الأهلي لـ"دوت مصر" اليوم الأحد، إن خبراء من وزارة العدل اقتربوا من تحديد كشوف الشاغلين بجانب حصر الإيرادات التي حققتها تلك الأصول، تمهيدا لتسليمها للبنكين، بعد أن أصبحت تلك الأصول، ملكا لهما منذ حصولهما على حكم قضائي في 2013.

وكان البنكان الأهلي ومصر قد حصلا في 2012، على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال، بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديون مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، لكنه خسر الدعوى، فرفع دعوى قضائية بالمحاكم الأمريكية إلا أنه خسرها أيضا.

ولم يتمكن البنكان رغم حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومحكمة الاستئناف، من استلام هذه الأصول، نتيجة سوء الأوضاع الأمنية التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، ما دفعهما لرفع دعوى جديدة لتسلم الأصول بالقوة الجبرية.

وتشمل الأصول محل النزاع، فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي ومجموعة بهجت ستورز، ومجموعة سينمات دريم و818 فداناً، وبما يعادل 3.5 مليون متر، تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.

وكان أحمد بهجت قد رفض على مدى السنوات الماضية، سداد الديون المستحقة عليه للبنوك، خاصة للبنك الأهلي، صاحب النصيب الأكبر، بمديونية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية.