أعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس، عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكيلة في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصرية، إذ قررت لجنة المؤشرات أمس الأربعاء، في اجتماع استثنائي دعا له رئيس البورصة المصرية محمد عمران، لإجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 على أن تسري تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.

وتركّز تلك التعديلات على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر EGX30، من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول.

ووافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثا في السوق، إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية، وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيرا عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.

كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول، لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول، وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15%، بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس مالها، حر التداول، عن 100 مليون جنيه.

وأضافت اللجنة، أن إدراج الشركات يجب أن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، وأوضحت أن تحديد مقدار الـ100 مليون جنيه، تم بناء على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة، والذي يدور حول 98 مليون جنيه، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول الـ100 مليون جنيه تقريبا.

على صعيد آخر قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط 50 شركة من حيث السيولة والنشاط، بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.

من جانبه أوضح رئيس البورصة، محمد عمران، أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة، التي تتم بها بصورة دورية، مؤكدا على أن صناعة المؤشرات في السوق المصرية، تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وتابع: "بعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم".

وأضاف عمران: "نحن منفتحون على أي إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة وأيضا تكوينة السوق المصرية"، مؤكدا أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، "بل على العكس"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن لجنة المؤشرات تتمتع بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوي الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات ولكي تكون أكثر تعبيرا عن متطلبات السوق بالفعل.

جدير بالذكر أن لجنة المؤشرات تضم كلا من: رئيس مجلس إدارة أبو ظبي "كابيتال" للاستثمار المباشر كريم هلال، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم" القابضة محمد ماهر، والعضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار عصام خليفة، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات، بسنت فهمي.