حدد رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، عدد من المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية، ووضع بعض الحلول والمقترحات للتغلب عليها، في ظل الضعف الذي طال الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة.

تخفيض دعم الطاقة ورفع دعم الصادرات

أشار السويدي على هامش اجتماع الاتحاد مع عدد من منظمات الأعمال، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتحاد قدم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، برفع دعم الطاقة على فترات، في مقابل دعم الصادرات، موضحا أن المبالغ الذي سيتم تخفيضها من رفع الدعم عن الطاقة، تدعم الصادرات بالربع، على سبيل المثال عند تخفيض 5 مليارات جنيه من دعم الطاقة، يدخل في دعم الصادرات نحو 1.25 مليار جنيه، لمدة 4 سنوات فقط، مطالبا رفع دعم الصادرات حتى 5 مليارات جنيه.

واستنكر السويدي، خفض الدولة لدعم الطاقة، وعدم دعم الصادرات، بل تخفيض موازنة الصادرات، لافتا إلى أن ذلك أدى لتراجع الصادرات في الفترة الأخيرة، مطالبا الدولة بتفعيل هذا الدور في تخفيض دعم الطاقة مقابل الصادرات،؛ للمحافظة على معدل تشغيل العمالة والتصدير، ومعدل عائد الدولة من العملة الأجنبية.

بوابة إفريقيا

وأوضح السويدي أنه تم اعتماد وتخصيص نحو 500 مليون دولار، لتمويل الصادرات لإفريقيا، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، مشيرا إلى أن هناك دعوة للبنك لزيارة مصر قريبا  للتفاوض حول تفاصيل التنفيذ والاستفادة من هذه المبالغ.

ولفت السويدي إلى أن إفريقيا هي السوق الأكبر لمصر، مؤكدا  أنها تتيح وضع أفضل في التصدير، وتفتح مجالات أكثر، توفر فرص عمالة كبيرة.

المبادلة

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الاتحاد وضع خطة لزيادة الصادرات المصرية من جانب وتوفير الدولار من جانب آخر، موضحا أن الدولة تتجه للاستيراد من إفريقيا عدد كبير من السلع الأساسية كاللحوم والجلود والبن وغيرها، فبدلا من دفع عملة أجنبية مقابل كل السلع المستوردة، نقوم بدفع 50% منها عملة أجنبية، و50% سلع ومنتجات مصرية، ويتطلب دور كبير من جانب التمثيل التجاري لتفعيل هذا الحل.

الشحن

كشف السويدي، عن وجود ملاحظات كثيرة في برنامج دعم الصادرات خاصة بالشحن لإفريقيا، لافتا إلى أن عمليات الشحن مرتفعة التكاليف، هذا بالإضافة إلى عدم وجود شركات دعم وطنية كبيرة، ودعا لإنشاء شركات لشحن الصادرات لإفريقيا، مطالبا بإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات بزيادة الشحن لإفريقيا، ومحاولة الاستعانة بشركة النصر للاستيراد والتصدير وتفعيل دورها.

وتراجعت الصادرات المصرية في الربع الأول من 2015 بنحو 21.7%، مسجلة نحو 4.6 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، ويرجع ذلك لوجود مشاكل في الطاقة وأزمة الدولار وتردي الأوضاع الأمنية في عدد من الأسواق المحيطة.