أثار تصريح صادر عن رئيس لجنة صندوق النقد الدولي في مصر، ينتقد فيه تأجيل الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة، تساؤلات كثيرة، حول الغرض من صدور هذا التصريح بعد قرار التأجيل مباشرة وهل سيكون له تأثير على هذا القرار.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة أصول للأوراق المالية، إيهاب سعيد، في تصريح لـ "دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إن هذا التقرير ليس صادرا عن صندوق النقد الدولي نفسه، لكنه مجرد تصريح صادر عن رئيس بعثة الصندوق التي تزور مصر، موضحا أنه تصريح يشوبه الكثير من التساؤلات ويطرح العديد من علامات الاستفهام، على أساس أنه لم يصدر مثل هذا التصريح حين لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، فضلا عن عدم التحرك فيما يتعلق بالدعم خلال العام الجاري.

وأكد سعيد أنه يجب على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، سرعة إصدار قرار في شكله النهائي، حتى تتضح الرؤية لباقي المتعاملين في البورصة والمتحفظون حتى الآن في تعاملاتهم.

من جانبه، قال رئيس شركة "إيجل" للاستشارات المالية، ياسر عمارة، إن هذا التصريح الصادر عن صندوق النقد الدولي، طبيعي ومتوقع ومعروف مسبقا، وذلك لأن البنك الدولي من مصلحته أو من ضمن سياسته أن يكون خطة اقتصادية متكاملة لعملية الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر قد أرسلت إلى الصندوق، في بداية السنة المالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بها، والذي تضمن فرض ضريبة أرباح رأسمالية على التعاملات في البورصة، وأن المبلغ المتوقع تحصيله من هذه الضريبة يمثل حوالي 10 مليارات جنيه، والتي من المفترض أن تساهم في سد جزء من عجز الموازنة.

وأوضح عمارة، أن الوضع مازال غامض يحتاج إلى وضوح، وذلك من خلال قرار جمهوري يصدر بشأن هذه الضريبة وتأجيلها، مشيرا إلى أن من اليوم الذي صرح فيه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتأجيل الضريبة، ولم يصدر قرار رسمي بهذا، فلابد من قرار واضح ليس به لبس ولا غموض وواضح التطبيق.

وكانت وكالة بلومبرج، قد قالت إن صندوق النقد الدولي انتقد، قرار الحكومة المصرية بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة. وذلك نقلا عن كريس جارفيس- رئيس لجنة الصندوق في مصر قوله "نشعر بخيبة أمل مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كنا نراها عادلة ومطلوبة لزيادة الإيرادات".