قالت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، إنها تمكنت من تجاوز هدفها لاحتواء العجز المالي وعجز الإيرادات في السنة المالية الأخيرة.

وأضافت الحكومة في بيان، بحسب وكالة رويترز، أن العجز المالي بلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس، مقارنة مع معدل مستهدف قدره 4.1%. وبلغ عجز الإيرادات 2.8% مقارنة مع نسبة مستهدفة 2.9%.

وعلى مدى العام الأخير اتخذ رئيس الوزراء ناريندرا مودي سلسلة من الإجراءات، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات. لكن في حين تباطأ التضخم مع هبوط أسعار النفط العالمية فإن تعافي اقتصاد الهند الذي يحركه الطلب المحلي مازال فاترا.

وتعد واجهة الاقتصاد الهندي الحديث هي تكنولوجيا المعلومات، وتعد أسرع القطاعات نموا، تدر على البلاد حوالي 13 بليون دولار سنويا. ويحتل الاقتصاد الهندي المركز العاشر عالميا من حيث تبادل العملات، والرابع من حيث معادل القوة الشرائية (PPP). وقد سجلت الهند عام 2003 أعلى معدلات النمو السنوية في العالم (حوالي 8%).