يطرح ممثلو البنك الدولي المشاركين في ثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، دور البنك الدولي في دعم منظومة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي تسعى الدولة من خلاله توفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الفئات  المنخفضة الدخل على المسكن الملائم.

ويستعرض البنك الدولي خلال المؤتمر الذي سينعقد الثلاثاء المقبل تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر"، حجم القروض التي منحها للتمويل العقاري في مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الاجتماعي على 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوجيهها للتمويل العقاري، والذي يذيد من قدرة نحو 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية.

وتناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة في المؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي مُنح منها وعدد المستفيدين، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة، التي تعول عليها الدولة في تحقيق تنمية مستدامة بهذا القطاع.

وتتطرق المناقشات إلى دور البنوك في تصميم برامج تمويل عقاري مختلفة، تناسب كافة فئات المجتمع، وصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والإيجارة والمشاركة وقدرتها على تنشيط هذا القطاع ومدى الإقبال عليها، في ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى في الدولة؛ خاصة في الإسكان الإداري والتجاري وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التي أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقاري، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها في تنشيط السوق،  وإقرار النظام الأساسي للاتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الإتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية في دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني.

سجل حجم التمويل العقـاري الممنوح من شركات التمويل العقـــاري ارتفاعا؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.

وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس  2014 بمعدل زيادة  16.4% .