توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن يصل حجم العجز في الموازنة العامة إلى 300 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، أي ما يعادل 820 مليون جنيه يوميا.

وقال توفيق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، إن البنوك المصرية تقوم بالاكتتاب في أغلب هذا المبلغ من ودائع المواطنين، مقابل إصدار سند من وزارة المالية بمديونيتها.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للاستثمار إلى أنه وبغض النظر عن عدم قدرة الحكومة على سداد هذه المديونية المتضخمة، يتسبب ذلك في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص الذي لن يستطع الحصول على الأموال اللازمة لتمويل استثماراته، والذي يتسبب بدوره في تفاقم مشكلة البطالة.

وأضاف أن الحل الوحيد للعجز المتزايد في موارد الدولة، والذي سيصاحبه للأسف تداعيات وخيمة على المدى المتوسط، وله تكلفة شعبية وسياسية، تحتاج لعبورها بسلام، وهو ما يتطلب مصارحة السيسي للشعب بحقيقة وأهمية المشكلة، وما يتطلبه ذلك من خطة تقشفية أولا، وكوادر قادرة على التخطيط والتنفيذ ثانيا، وتدفق استثمارات خارجية ضخمة ثالثا.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت الشهر الماضي إن عجز الموازنة خلال 8 أشهر من العام المالي الجاري، يوليو 2014 حتى نهاية فبراير 2015، ارتفع ليصل إلى 185.9 مليار جنيه، يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 123.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف عجزا بقيمة 240 مليار جنيه فقط.