قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن دور البنوك هام ومؤثر في مجال تنشيط التأمين في مصر، وأن التأمين البنكي الذي يمارس من خلال فروع المصارف حقق نحو 2.5 مليار جنيه، أقساط العام الماضي.

وأضاف في افتتاح ورشة عمل "التأمين البنكي – الفرص والتحديات"، بحضور رئيس اتحاد التأمين، وممثل البنك المركزي، ومشاركة عدد كبير من قيادات العمل المصرفي والتأميني ووسطاء التأمين، أنه يتطلع لأن يلعب البريد المصري دوراً نشطا من خلال التعاون مع عدد من شركات التأمين في تقديم "التأمين البريدي" من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وألمح إلى أن الهيئة أصدرت تراخيص لعدد 8 شركات تأمين تتعاون مع 17 بنك فى تقديم "التأمين البنكى".

وأشار إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (الحياة) الجديدة والسارية بلغت 1.7 مليار جنيه فى أول شهرين من العام فى حين كانت 1.3 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 28.7%.

وكانت الهيئة، قد أصدرت منذ عام ضوابط ممارسة هذا النشاط والذي يستهدف إتاحة تسويق الخدمات والمنتجات التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء هيئة البريد، والكثير منهم لا يتعاملون مع البنوك.

وأوضح أن الانخفاض تركز فى أقساط تأمينات الممتلكات في فرع السيارات التكميلي، إذ تشكل أقساط هذا الفرع نسبة 37% من محفظة السوق خلال أول شهرين من عام 2015 مقابل 39% في خلال نفس الفترة من العام السابق، يليها فرع الحريق بنسبة 17% مقابل 16% خلال نفس الفترة من العام السابق، والحوادث بنسبة 9% مقابل 10% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن إجمالى التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 612 مليون جنيه مقابل 495 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 636 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ 585 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

ونوه بتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 39 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2014 إلى 43 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .