قالت مصادر مصرفية، اليوم الأحد، إن مشروع دولفين للطاقة الذي تسيطر عليه حكومة أبوظبي، وينتج الغاز الطبيعي وينقله إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، يريد اقتراض مليار دولار، وإن الشركة دعت البنوك للمنافسة على دور الاستشاري.

وبحسب شبكة "إرم" الإماراتية، قال مصدران اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير علنية، إن الشركة التي تملك كلا من توتال وأوكسيدنتال بتروليوم 24.5% فيها تريد إضافة الدين الجديد إلى تسهيل قائم بالفعل، إما عن طريق قرض جديد، أو عبر زيادة المبلغ المقترض بموجب الاتفاق الأصلي.

وكانت الشركة جمعت ثلاثة مليارات دولار، عن طريق مزيج من القروض والسندات في 2009، وجرت إعادة تمويل جزء من ذلك المبلغ عن طريق إصدار سندات في 2011 بلغت قيمته 1.3 مليار دولار، وبحسب موقعها على الإنترنت يمد خط أنابيب دولفين الإمارات، وسلطنة عمان بملياري قدم مكعبة معيارية من الغاز يوميا من قطر.

يذكر أنّه في 1999 أسست حكومة أبوظبي شركة دولفين للطاقة المحدودة، لكي تتولى مسؤولية تنفيذ ’مشروع غاز دولفين"، الذي يُعتبر مبادرة استراتيجية للطاقة فريدة من نوعها بين دول المنطقة العربية. وفي يوليو 2007، بدأ المشروع أولى عملياته الإنتاجية التي اشتملت على استخراج الغاز الطبيعي من حقل الشمال قبالة سواحل دولة قطر، ومعالجته، ومن ثم توريده عبر خط أنابيب الغاز البحري إلى عملاء الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.