أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون،أول خطة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب للميزانية في 6 سنوات، وهو إجراء يدعم هدف الحزب لإلغاء إصلاح قانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا العام.

وتهدف الخطة التي وضعها الجمهوريون إلى القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2024، من خلال تخفيضات حادة في البرامج الاجتماعية مع زيادة الإنفاق العسكري بحوالي 40 مليار دولار العام المقبل.

ووافق عليها مجلس النواب بأغلبية 226 صوتا ضد 197 صوتا، وهي نتيجة متوافقة إلى حد كبير مع الانتماء الحزبي، ولم يؤيد الخطة أحد من الديمقراطيين، في حين صوت 14 جمهوريا ضدها،ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على خطة الميزانية الأسبوع المقبل، ولأنه قرار غير ملزم فإنه لا يحتاج إلى توقيع أوباما.

وتسعى الخطة إلى خفض يصل إلى 5.3 تريليون دولار في الإنفاق المحلي على مدى عشر سنوات مع تخفيضات حادة في البرامح التي تخدم الفقراء والتعليم والبنية التحتية، ولا تتضمن أي زيادات في الضرائب.

وأشاد الجمهوريون بها قائلين: إنها أول خطة لميزانية متوازنة منذ فترة قصيرة من الفوائض في الميزانية الأمريكية من 1998 إلى نهاية 2001.

ويعطي إقرار الخطة، الجمهوريين فرصة نادرة لاستخدام أداة إجرائية للميزانية تسهل إلغاء أو استبدال قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"،وسيسمح لهم هذا بإقرار مثل هذا التشريع بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ وليس أغلبية 60 صوتا وهي شبه متعذرة وتتطلب تأييدا من بعض الديمقراطيين.

وفي حين توعد أوباما باستخدام الفيتو الرئاسي ضد أي محاولة لإلغاء "أوباما كير" إلا أنه ربما يضطر لتقديم تنازلات للجمهوريين إذا أبطل حكم للمحكمة العليا في يونيو هيكل الدعم للتأمين الصحي الذي يشكل جوهر القانون.