قدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، مقترحا  لرئيس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة؛ لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، وذلك بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون، وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر: "قابلنا رئيس الوزراء أمس وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار، وتقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات".

وأضاف "اقترحنا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 5% على توزيعات الشركات المقيدة في السوق و10% على الشركات غير المقيدة".

وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام، وخسر مؤشرها الرئيسي 14.2%، باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30% من المؤشر ونحو 6.8% دون استبعاد سهم التجاري الدولي، وتراجعت أسعار نحو 87% من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق. 

وهوت أسهم بالم هيلز منذ بداية العام نحو 38% وبايونيرز 35% وأوراسكوم للاتصالات 28%، كما فقدت أسهم القلعة 24% وسوديك 22% وجلوبال 21% وهيرميس 11.5%. ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن محلب تفهم مطالبهم، ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المالية اليوم الأربعاء لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة.