قالت نائب العضو المنتدب لبنك "الإمارات دبي الوطني"، سهر الدماطي، إن مصرفها بدأ في ترتيب تمويلات للمشروعات التي تم توقيعها في مؤتمر القمة الاقتصادية، الذي عقد مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت الدماطي، في حوار مع "دوت مصر"، أن البنك في مصر بجانب البنك الأم في الإمارات يساهمان بقوة في دعم خطوات الحكومة لمواجهة نقص الطاقة، حيث وافق البنك مؤخرا على تمويل مشروعين كبيرين في مجال الطاقة، وتحدثت الدماطي عن العديد من الملفات نرصدها في الحوار التالي:

هل لديكم استعداد لتمويل المشروعات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاقتصادية؟

البنك لديه استعداد كبير للمشاركة في تمويل أي مشروع جاد، ولدينا اهتمام أكبر بالمشاركة في تمويل المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ، خاصة العاصمة الإدراية الجديدة ومشروعات الطاقة، وبدأنا بالفعل في تمويل بعض المشروعات التى تم الاتفاق عليها، خاصة في مجال الطاقة، ونحن نعمل في 22 قطاعا اقتصاديا، وسنمول أي مشروع يمتلك جدوى جيدة، وفي الفترة الأخيرة ساهمنا في تمويل مصنع جديد للحديد مع رجل الأعمال أبو هشيمة بقيمة 400 مليون جنيه، واقتربنا من توقيع تمويل بقيمة 280 مليون دولار لمحطة كهرباء بمشاركة البنك الأم في الإمارات.

كيف ستستفيد البنوك من نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية؟

مؤتمر مارس حقق نجاحا كبيرا نتيجة لعدة أسباب من أهمها عملية الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة قبل المؤتمر، ومن بينها دعم الطاقة بجانب وضعها استراتيجية واضحة للاستثمار والإعداد الجيد للمؤتمر بخلاف العمل على محور الأمن، الذي تحسن بشكل ملحوظ بعد المؤتمر الاقتصادي، ونجاح هذا المؤتمر سيترك فرصه للبنوك لتوظيف فوائض السيولة لديها، وتدعيم مراكزها المالية، خاصة مع حجم المشروعات الكبيرة التي تم توقيعها، خاصة في مجالي الإسكان والطاقة.

كيف سيساهم البنك في مشروع تنمية محور قناة السويس؟

مشروع قناة السويس فاتحة خير لمصر، وهو تاريخ ومستقبل للدولة والقناة الجديدة ستعمل على زيادة العملات الأجنبية التي تحتاجها مصر والعديد من البنوك لديها الاهتمام بالمشاركة في هذا المشروع العملاق، ونحن كبنك شاركنا قبل أيام بجانب عدة بنوك أخرى في تدبير قرض مشترك بقيمة 600 مليون دولار لهيئة قناة السويس لاستكمال عمليات الحفر في القناة الجديدة، وبلغت حصة الإمارات دبي الوطني في القرض 100 مليون دولار.

وما خطة البنك التوسعية في مصر؟

لدينا خطة للتوسع في السوق المصرية في كافة العمليات المصرفية، خاصة أن البنك الأم أحد البنوك الكبرى في الشرق الأوسط والعديد من دول العالم، والبنك الأم يبدي اهتماما خاصا بالسوق المصري، ويسعي للمساهمة في دعم الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية.

وما ملامح هذة الخطة؟

الإمارات دبي يتبنى استراتيجية توسعية في مصر ترتكز على نشاط البنك في كافة العمليات المصرفية، سواء ائتمان الشركات والأفراد وزيادة الفروع والمنتجات وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الائتمان الموجه للعديد من القطاعات الاستراتيجية الهامة، أبرزها البترول والغاز والصناعات الغذائية والأدوية والسياحة.

فالبنك يسعي لزيادة محفظته الائتمانية البالغة 14 مليارا حاليا بنحو 25% هذا العام في ظل امتلاكه ودائع في حدود 20 مليار جنيه، كما يسعي لزيادة فروعه في مصر 40 فرعا حتى نصل لأكثر من 100 فرع في عامين، وفي مجال التجزئة المصرفية سنطلق عدة منتجات جديدة منتصف 2015 وخطتنا أن نصل لأكبر 5 بنوك في القطاع الخاص خلال 5 سنين.

هل هناك خطه لدى المجموعة الأم لزيادة رأسمال البنك في مصر؟

بنك الإمارات دبي الوطني أحد البنوك الكبرى في الشرق الأوسط، ويتواجد في العديد من دول العالم، أبرزها لندن والسعودية وسنغافورة، ودخوله السوق المصرية كان بهدف مساندة الاقتصاد المصري، خاصة مع إعلان مصر العديد من المشاريع القومية، أبرزها مشروع تنمية قناة السويس ومشروعات الطاقة المختلفة والمجموعة الأم لديها استعداد كبير لزيادة رأسمال البنك في مصر في حال الحاجة لذلك.

كيف تقيمين أداء الحكومة؟

الحكومة الحالية اتخذت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، أهمها تخفيض الدعم وزيادة المعاشات وتحسين منظومة الخبز والبطاقات التموينية، وهذه خطوات تساهم في الاستقرار السياسي، وبالتالي الاقتصادي وتهيئة البيئة الاستثمارية.

وما تقييمك للدور الذي لعبته دولة الإمارات في دعم الاقتصاد المصري؟

دولة الإمارات لعبت دورا هاما في دعم مصر خلال الفترة الماضية، وساهمت في العديد من المشروعات لخلق فرص العمل بجانب المساعدات المالية التي قدمتها بجانب السعودية والكويت، والتي كان لها دور كبير في قدرة الاقتصاد على الصمود والمساعدات الأخيرة التي قدمتها دول الخليج البالغة 12.5 مليار دولار ستساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الحكومة على تنفيذ خطتها التنموية.