أكدت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالي الجاري بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام "الفرط" أي بالسيجارة وليس بالعلبة مما كان يجري قبل فرض الضرائب ا?خيرة، ما أدي لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، خاصة في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبي وبعض قرى ونجوع الوجه البحري، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي ويهدر أموال كبيرة على خزانة الدولة.

وأوضحت الرابطة أنها رصدت العديد من الشكاوى من التجار تفيد بأن هناك تعطيشا للسجائر في بعض مدن وقرى محافظات مصر، ولوحظ تنامى ظاهرة البيع بالفرط التي كانت لا تمثل سوى 1 إلى 2% من حجم المبيعات في السوق إلا أنه اآن تمثل وفقا لتقديرات الرابطة 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر ما يهدد مبيعات الشركات التي تحصل الدولة على ضرائب منها.

وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب على السجائر والتي تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو ا?مر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ?ن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار.

وقالت الرابطة إن هروب صغار التجار من سوق السجائر  يؤدي لاختلال السوق في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة? ‏ا?رهاب? وتضييع استفادة خزينة الدولة من أي مبلغ يعد إهدارا للمال العام يجب أن يتحمل ?وزير المالية? وحده المسؤولية عليه لفشل سياساته المالية.

وطالبت الرابطة، الرئيس السيسي بمساءلة هاني قدري وزير المالية، بصفته المسؤول عن المقترحات السياسية المالية، مشيرة إلى أن أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر.