كشف مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعي، عن توريد ما يقرب من 5000 طن قمح حتى الآن منذ بداية موسم الحصاد أبريل الجاري، مع صرف قيمة الأقماح الموردة بالكامل أثناء عملية توريد الفلاح للمحصول حالة وجود لجنة لفرز الأقماح.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم استيرادها.

في نفس السياق، وافق وزير المالية هاني قدري، على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلي، وكشف الوزير عن رصد موازنة العام المالي الحالي  10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلي، حيث يتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم، لافتا إلى أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالي الجديد، وفي ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر إتمامها خلال شهر يوليو المقبل.

وبلغت كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه.