تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة هشام رامز، الخميس المقبل، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها يوم 26 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.75%، و9.75%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%.

وتوقع الخبير المصرفي هشام إبراهيم أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه عند نفس معدلاتها السابقة في ظل السياسة التى يتبعها البنك المركزي لدعم الاقتصاد.

جدير بالذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 11.51% في مارس الماضي من 10.56% في فبراير في الوقت الذي سجل فيه التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي معدلا سنويا بلغ 7.21% مقابل 7.15%.