HSBC يطلق صندوق تمويل النمو الثاني بـ300 مليون جنيه
أعلن بنك "إتش إس بي سي" مصر، عن إطلاق "صندوق تمويل النمو الدولي الثاني"، بقيمة 300 مليون جنيه للعملاء المصريين، الذي لديهم طموحات دولية، والصندوق متوفر لعملاء الاستيراد والتصدير الحاليين والجدد، الذين لديهم متطلبات تجارة دولية أو الشركات التي تطمح في النمو على الصعيد الدولي.
وقال جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، في بيان، اليوم الأحد: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق صندوق تمويل النمو الدولي الثاني، والذي خصص له 300 مليون جنيه".
وأضاف: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا فعالا في مستقبل الاقتصاد المصري، ونلتزم دائما بمساندة مصر والشركات التي تدعم نمو وتقدم اقتصاد البلاد. ويهدف صندوق تمويل النمو الدولي إلى دعم الشركات المصرية، والتي لديها متطلبات دولية، والشركات التي تطمح في التجارة الدولية، وبهذا نتمكن من إضافة قيمة كبيرة، مستعينين بخبرتنا المحلية بالإضافة إلي شبكة فروع HSBC الدولية، لإيماننا بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المصري".
ويعد صندوق تمويل النمو الدولي ثاني صندوقا للبنك، وأطلق بعد نجاح الصندوق الأول، في عام 2014، وقد قام البنك بإقراض 300 مليون جنيه لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال الصندوق الأول، ووظف الصندوق في قطاعات متنوعة، متضمنا الأدوية والأغذية والمشروبات والإلكترونيات والكيماويات والمنسوجات" .
ووفقا لنائب رئيس البنك، هناك ما يقرب من 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في مصر تمثل 75? من مجموع القوى العاملة، وتساهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي للبلد .
ويدعم التواجد المتميز للبنك في مصر وبصمة مجموعة HSBC العالمية، قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح في النمو دوليا، وبالأخص في البلدان التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا لمصر، ومنهم الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وأوروبا الغربية، والهند، والولايات المتحدة، والصين.
وسجلت هذه الشراكة التجارية نمو معتدل في عام 2014، ولايزال أمام الائتمان فرص للنمو والارتفاع بفضل المشاريع الكبرى المخطط لها في مصر، والتي ستبلغ قيمتها 100 مليار دولار. وتشمل هذه المشاريع مشروع قناة السويس الجديدة، وتطوير المناطق الصناعية في المنطقة، ومن المتوقع أن تقدم هذه المشاريع مرساة استراتيجية للتنمية في مصر وستكون عاملا جاذبا للاستثمار الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة المتوقعة.