أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، اعتماد المسودة النهائية للائحة العقارية الجديدة، نهاية أبريل الجاري، موضحا أن الوزارة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحتا اللائحة للمناقشة على المطورين العقاريين، خلال القمة الاقتصادية، التي جرى عقدها خلالها مؤتمر مارس.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار" ، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، أن اللائحة العقارية ستعيد صياغة العلاقة بين المستثمر والقطاع الحكومي، وستنظم عمليات التعامل على أراضي الدولة، والمشروعات التي تطرحها الحكومة، كما ستنضمن مزيد من الأمان بين المستثمر والعميل.

وتابع الوزير أنه تم رفع الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال العام المالي المقبل 2015– 2016، إلى 28 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعا بقيمة 14 مليار جنيه، عن الموازنة الحالية، أي بنسبة 100%، مؤكدا أن هذه الموازنة تعد الأكبر في تاريخ الهيئة، مما يعكس اهتمامها بالاستثمار العقاري وتحسين أوضاع السوق.