قال أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبونجمة، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة لضبط العمالة والمؤسسات المخالفة، تمكنت منذ بدء فترة تصويب الأوضاع في 25 فبراير الماضي وحتى الآن، من ضبط أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف، غالبيتهم من المصريين، كما تم إغلاق 420 مؤسسة مخالفة.

وقال أبونجمة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، اليوم الأحد: "إن أي مطالبة بإجراء فترة تصويب جديدة خلال الفترة القادمة لن يكون ذا جدوى، خاصة بعد تطبيق مبدأ النسب في القطاعات المختلفة بين العمالة الوافدة إلى المحلية".

وشدد على أن استقدام العمالة الوافدة من الخارج سيكون مقننا بعدد العمالة التي يحتاجها كل قطاع ؛ خاصة وأن الوزارة بات لديها وضوح بالرؤية في التعامل مع كل صناعة وكل حرفة من حيث تحديد النسب.

وقال أبونجمة: "إن تكرار فترات التصويب يجعل أصحاب العمل والعمال المخالفين غير جادين في الاستفادة منها ، اعتقادا منهم بأنه يمكن تأجيل تصويب أوضاعهم للمرات القادمة ، لكن اعتقادهم هذه المرة ليس في محله، لأنه لن تكون هناك فترات قادمة للتصويب".

وأكد على أن الحملات التفتيشية سيتم تكثيفها بعد انتهاء فترة التصويب في 23 أبريل الجاري ، قائلا: "إذا ما تم ضبط العامل المخالف بعد انتهاء هذه الفترة فسوف يتم تسفيره على الفور وتغريم صاحب العمل وإغلاق مؤسسته".

وأفاد أمين عام وزارة العمل الأردنية، بأنه لن يسمح للعامل الوافد الاستفادة من أية خدمات لدى كل المؤسسات إلا بإبراز تصريح العمل، لافتا إلى أن مديريات العمل سوف تغلق أبوابها بنهاية دوام الخميس الموافق 23 أبريل ولن يكون هناك تمديد لساعات العمل.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد شددت مؤخرا على أنه لن يجري تمديد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة (بما فيها المصرية)..داعية العمال الوافدين وأرباب العمل للمسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع تجنبا لإجراءات مشددة ستتخذها بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وقالت الوزارة "إنها ستتخذ عقب انتهاء المهلة الممنوحة إجراءات مشددة بحق من يتم ضبطهم مخالفين لقانون العمل خلافا للإجراءات التي باشرت باتخاذها والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول".

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد وافق مؤخرا على منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما بدأت اعتبارا من 25 فبراير الماضي وتنتهي في 23 أبريل الجاري.