أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي، لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد.

ولفت عبدالنور، في بيان له اليوم السبت، إلى أن هذه التعديلات أصبحت أمرا حتميا للحفاظ على الثروات الوطنية، مضيفا أنه سيتم إجراء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر، وإرسالها إلى كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلى السوق المحلي.

وأكد الوزير، أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عديدة، يأتي على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التي تواجه حربا شرسة من السلع المستوردة المقلدة، بالإضافة إلى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف، مشددا على أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية، إذ تقوم الوزارة حاليا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية.

وأضاف أنه يُجرى حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية، مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.

وأوضح عبد النور أنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني، مشيرا إلى أن القرار الذي تم إصداره جاء متوافقا مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية، والتي نصت في المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 على حق أي دولة في إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على ثرواتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار.