تتلقى الحكومة كوارث انهيار العقارات بصورة شبه يومية، رغم إن معظمها من العقارات الحديثة، وبحسب دراسة، أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فإن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت 90% من إجمالي العقارات الموجودة والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ4.9 مليون مبنى يفتقر 50% منها لأعمال الصيانة.

القاهرة

وبحسب دراسة ميدانية لوزارة الإسكان، فإن محافظة القاهرة، تصنف على أنها من أكثر المحافظات ازدحاما، وتنتشر بها مناطق عشوائية ومناطق آيلة للسقوط، تقدر بـ60% من حجم ثروتها العقارية، فيما تفتقر 20% من النسبة المتبقية لعمليات الترميم.

أحياء المطرية والسلام

وبالنسبة لحجم المخالفات بلغ في حي المطرية وحده 8.92% وفي حي السلام 94% بينما بلغت أعداد محاضر المخالفات التي تم تحريرها بواسطة الأجهزة الرقابية عشرة أضعاف تراخيص البناء.

عين شمس والدرب الأحمر والجمالية

 ففي عين شمس بلغت مخالفات البناء 96% بإجمالي عدد مخالفات 5030 مخالفة، وفي الدرب الأحمر 70% وحي الجمالية 50%.

محافظة الجيزة

تحتل محافظة الجيزة مرتبة متقدمة وسط محافظات الجمهورية من حيث عدد المباني المخالفة والوحدات السكنية الآيلة للسقوط بما يمثل  75% من ثروتها العقارية، وعلى رأسها مناطق الهرم وفيصل، التي تعاني من عشوائية في التخطيط.

محافظة الإسكندرية

 كما تشير الدراسة إلى أن محافظة الإسكندرية أصدرت 57 ألف قرار إزالة لم ينفذوا رغم ما شهدته المحافظة الساحلية من حالات سقوط للعديد من العقارات وكان آخرها، عندما انهار عقار مكون من 5 طوابق بوسط الإسكندرية يقيم به حوالي 17 أسرة وقبل الحادث بأيام قليلة أثناء أعمال الترميم الجزئي رغم صدور قرار لذات العقار قبل ثلاث سنوات من انهيار العقار.

محافظة أسيوط

وتوضح الدراسة أن محافظة أسيوط حصلت على نصيب الأسد في عشوائيات البناء بنسبة 98% وتأتي في المرتبة الثانية محافظة القاهرة وتضم 81 منطقة عشوائية لتشهد كارثة إنسانية في الدويقة بمنشأة ناصر، بعد انهيار كتل صخرية على سكانها.

حلوان

ومن بين المناطق العشوائية في حلوان عرب غنيم والحكر وعرب راشد وكفر العلو والتبين والهجانة بالمعصرة وعرب الوالدة والعزبتين، بالإضافة للبساتين بمنطقة دار السلام، وتوضح الدراسة أن أبرز أشكال مخالفات البناء التي تم رصدها تنوعت بين البناء بدون ترخيص والتعلية بدون ترخيص والتعدي علي أملاك الدولة وتجاوز قيود الارتفاع والبناء علي موانع التنظيم.

المحليات

وقالت الدراسة إن ارتفاع معدلات الفساد داخل المحليات كان أهم الأسباب نتيجة تفاقم المشكلة وانهيار العديد من العقارات التي ثبت أن أغلبها حديثه وليست قديمة، وأن الفساد أدى إلى صعوبة حصول المواطن علي تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية، فضلا عن ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل في المحليات هرباً من المسؤولية الهندسية والتي تجعلهم دائماً عرضة للمساءلة القانونية، كما أن تضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء وتعددها يسهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.

ويؤكد خبراء الإسكان على انتشار الفساد بشكل سرطاني، خاصة مع عدم وجود تطبيق حقيقي للقوانين التي تسن، وهو ما قاله خبير التخطيط العمراني، عبدالمجيد جادو، مشيرا إلى أن الاستهتار الذي تتعامل به الحكومة مع تلك الحالات أدت إلى المزيد من الفساد وعدم الاهتمام بأرواح المواطنين الذين تسفك دماؤهم أسفل الأنقاض.

وأشار إلى أن النظام يولي كل اهتمامه لخدمة الأثرياء والمدن الجديدة، وما بها من مشروعات في صالح رجال الأعمال، وبالتالي انصرف النظام بكافة أجهزته المعنية عن مواجهة العشوائيات وغيرها من المخالفات التي ثبت فيها الغش في مواد البناء خاصة مع ارتفاع سعر الحديد والأسمنت.