أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونة من الدولة بموجب الدستور، الذي نص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة، حيث تعتبر هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه تستثمر استثمارا آمنا، لأن الدولة هي التي تضمن أموال التأمينات والمعاشات.

وأشارت والي إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى 2014/6/30 بلغ 17 مليونا، كما يناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ثمانية ملايين و600 ألف مواطن ومواطنة.

جاء ذلك تعليقا على التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أن الأمر قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهي التي تتولي التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام.

وقالت والي إنه تم تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي، بضم مجموعة من الخبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو ملياري جنيه، بجانب إعداد استراتجية متوسطة المدى لاستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعي، كما تقوم اللجنة حاليا بدراسة تجارب الدول المثيلة، لوضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي.

جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تعد بيت خبرة عالميا وجهة علمية استشارية محايدة تقوم بفحص الحسابات الإكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار أموالها.