وقع وزيرا النقل المهندس هاني ضاحي، والمالية هاني قدري بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يسمح بتحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات الطلبة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وذلك لتخفيف أعباء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية، وتطوير آليات صرف الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، وتسهيل إجراءات استخراج اشتراكات الطلبة.

وأشار وزير المالية، إلى أنه طبقا للبروتوكول فسوف تقوم وزارة المالية بسداد فروق أسعار اشتراكات الطلبة من أول يناير الماضي وإلى نهاية العام الدراسي، وفي حالة وجود تدريب عملي أو دراسة خلال أشهر الصيف فإن البروتوكول يسمح بتجديد الاشتراكات بعد موافقة الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

ومن جانبه قال وزير النقل: إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستقوم بتسعير اشتراكات الطلبة بذات الأسعار المطبقة حاليا ، بحيث تقوم بتحصيل قيمة الاشتراك المخفض من الطالب المستفيد من الخدمة و ارسال مطالبة بباقي قيمة فارق سعر الاشتراك المستحق الي وزارة المالية والتي ستقوم بسداد قيمة هذه المطالبات بصورة شهرية.

وقال وزير النقل إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارتي المالية والنقل لمراجعة إجراءات دعم اشتراكات الطلبة على خطوط المترو والسكك الحديدية، حيث تتمثل إجراءات استخراج اشتراكات طلبة المدارس و المعاهد الأزهرية و الجامعات التي سيتم تطبيقها وفقا للبروتوكول في حصول الطالب علي صورة من نموذج ( طلب اشتراك ) من المختص بالجهة التعليمية أو محطة المترو التابع لها على أن يقوم بمليء النموذج ذاكرا بياناته والرقم القومي له، وكود الجهة التعليمية، ثم يُقدم للجهة التعليمية التابع لها لاعتماده والاحتفاظ بنسخة منه لديها من أجل عمليات المراجعة التي سيقوم بها المختصين بوزارتي المالية والنقل.

 وأضاف الوزير، أنه بعد اعتماد الاستمارة يتوجه الطالب إلى مكتب صرف الاشتراكات المناسب له لطلب الاشتراك، وعلى الموظف المختص بالمترو تحصيل قيمة الاشتراك المخفض منه والرسوم المقررة ومطابقة بيانات الطالب والصورة المقدمة منه بالاستمارة المعتمدة ثم استخراج كارت الاشتراك مع تسجيل بيانات الاشتراك على النظام الإلكتروني، والذي يستهدف تحسين آليات الرقابة علي النظام

وتابع: "ثم تقوم إدارة المترو بإرسال فاتورة شهرية مع بيان إلكتروني بالطلاب الذين تم استخراج اشتراكات لهم إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتدبير هذه المستحقات المالية".

وقال وزير المالية: إن البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها، حيث سيسهم الدعم المالي الذي ستقدمه الخزانة العامة لأول مرة للمترو بموجب البروتوكول في تحسين خدماته والارتقاء بها وزيادة الإنفاق على عمليات الإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لتقديم خدماتها بصورة لائقة، الي جانب توفير بيانات إحصائية دقيقة عن المستفيدين من هذا الدعم.

وحول التزامات إدارة المترو، قال وزير المالية: إنها تشمل استخراج الاشتراكات للطلبة لمدة عام دراسي واحد فقط ثم يجدد في الأعوام الدراسية التالية، وفى حالة طلب تجديد الاشتراك خلال الأجازة الصيفية لحالات التدريب والعملي وغيرها من الحالات يشترط موافقة الجهة التعليمية، على أن يتم حساب دعم الاشتراك على أساس أن الحد الأقصى لعدد الرحلات التى يقوم بها الطالب هي 60 رحلة خلال الشهر الواحد.