استبعد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفي عبد القادر، وجود علاقة بين تراجع البورصة المصرية، والضريبة المفروضة عليها.

وقال في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الضريبة المفروضة على البورصة سعرها متوازن بشكل كبير وأقل من باقي الضرائب، مشيرا إلى أن تحميل ما يحدث في البورصة على الضرائب "أمر يفتقد الموضوعية".

واضاف أن أكثر من 36 بنكا استثماريا عالميا، رحبوا بقانون الضرائب على البورصة، ولم يبدوا أي اعتراضات عليه.

وينص قانون الضرائب على البورصة، الذي أقر أواخر العام الماضي، علي خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية للضريبة، بسعر 10% من صافي الأرباح، دون خصم أي تكاليف.